استنكرعدد من الحقوقيين في حملة «تمرد ضد قانون الأسرة»، والتى يمثل أغلبها رجال معترضون على قانون الأحوال الشخصية فيما يخص مواد الرؤية والاستضافة، تصريحات منسوبة للنائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في إحدى الجرائد والمواقع، بشأن مشروع قانون جديد للأسرة أعده المجلس ويتضمن 222 مادة، حيث قالت إنه يبقي على مدة رؤية الأب لطفله محددة بـ3 ساعات أسبوعيا، ولا يسقط حضانة الأم المتزوجة، ويرفع النفقات بأنواعها دون حد أقصى لها.
ووصف البيان، الاثنين، تصريحات الهواري بالاستغلال النسائي لأحداث سياسية وأبرزها الانتخابات الرئاسية المقبلة، في تمرير قوانين جديدة أو تعديلات تشريعية تسبب مزيدا من الانهيار للأسرة المصرية، واستثمار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة، تريد قيادات المجلس النسوية ختامه على هامش الانتخابات الرئاسية المقبلة بسن قوانين مدمرة للأسرة وتصويرها للرأي العام على أنها هدية للمرأة.
واتهم البيان النائبة بالانحياز الكامل لنساء مجلس عاني المجتمع منذ ظهوره تداعيات كل التشريعات التي أضرت بالأسرة، خدمة لفئة محدودة من النسوة المطلقات، مع تجاهل النساء الأخريات من العمات والجدات، وتصر قياداته رغم ثورتين على قراءة المستقبل بشكل خاطئ وجلب المزيد من الفوضى لتضرب أركان المجتمع.
وقال الدكتور محمد الوقاد، مؤسس الحملة، لـ«المصري اليوم»، إن صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رفع نسب الطلاق بشكل جنوني مع تعديلات متكررة لسن الحضانة حرمت الآباء من تربية أبنائهم فبات الزواج مشروعا استثماريا وليس اجتماعيا لنساء طلقتهن محاكم بإجراءات مشكوك بصحتها، وتحول الأطفال إلى مادة خصبة لعصابات الإرهاب والجريمة المنظمة ومجموعات الشواذ، ومع ذلك تعلو أصوات من داخل المؤسسة الدينية تدعم مطالب نسوية برفع سن الحضانة حتى الثامنة عشرة لتعزيز قطع صلة الأرحام وحرمان الآباء من تربية أطفالهم.
وأضاف «الوقاد» أن بقاء حضانة الأم للأطفال بعد زواجها من أجنبي دعوة لتعزيز فرص ظهور كوارث اجتماعية وأخلاقية، بينها العنف الجسدي والنفسي والجنسي ضد الأطفال، وزنى المحارم.. ورجال كثيرون انضموا إلى فئة الغارمين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم الحياتية جراء تعدد النفقات بالقانون.
وشدد علاء السنوسي، منسق الحركة، على وقوفها في مواجهة أي محاولة لإعادة انتخاب نواب أو نائبات يسهمون بمواقفهم في تعقد مشكلات الأسرة المصرية وزيادتها، خدمة لقيمة فاتورة التقاضي التي تحصلها الحكومة بعشرات المليارات سنويا من أطراف دعاوى محاكم الأسرة، مستنكرا صمت منظمات «حقوق الطفل» تجاه تعديات النساء ومشروعات قوانينهن عليها رغم وضوح المادة الثامنة من اتفاقية الأمم المتحدة الداعية لصون الصلات العائلية للأطفال واحترامها.
وطالب السنوسي بقانون جديد وموحد للأحوال الشخصية يعتبر الزواج مشروعا اجتماعيا يضبط بشروط تعاقدية بين طرفيه دون تفسيرات مغايرة لها، ويحمي الحقوق بين الطرفين حال وقوع الطلاق، وقانون للرعاية المشتركة والمعايشة للطفل يضمن تربيته بين الأبوين وأهليهما حتى بعد وقوع الطلاق، تكون الحضانة فيه مشتركة بين الأبوين، وإعادة سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، وتطبيق مبدأ المسئولية المشتركة للأبوين عن الرعاية والتربية، وضمان حق الصغير في معايشة أهل أبويه، الجدات والعمات والخالات.. بما يسمح بتربيته وتنشئته تنشئة اجتماعية صحيحة.