أصدر الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، الذي ألقت أجهزة الرقابة الإدارية القبض عليه بتهم فساد، مساء الأحد، عدة قرارات الشهر الماضي، هي الأخيرة أثناء توليه منصبه.
شملت القرارات الإعلان عن فتح باب تلقي طلبات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة، اعتبارا من 8 يناير الحالي ولمدة 3 أشهر، ويشمل التقنين الأراضي المقام عليها بناء بالفعل أو التي تم استصلاحها.
وتضمنت القرارات أيضا إحالة المختصين بالإدارة العامة لري المنوفية للنيابة العامة لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غرامات زراعة الأرز بالمخالفة، الأمر الذي ترتب علية تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 111 مليونا و60 ألف جنيه.
وشملت القرارات إحالة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف رئيس لجنة المزاد، وسكرتير عام مجلس المدينة، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، ومدير إدارة المشروعات، ومدير العقود، وباحث قانوني، وكاتب مشتريات، وإدارية بقسم العقود، ومندوب الإيرادات بمجلس مدينة منوف، للنيابة الإدارية، مع إيقافهم عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر لحين انتهاء التحقيقات، واستبعاد السكرتير العام للمركز ونائب رئيس المدينة ومديري التفتيش والمشروعات من أعمالهم الإشرافية، لمخالفتهم القوانين واللوائح وتسريبهم السعر التقديري وقيمة التأمين الابتدائي وكراسة الشروط للمزايدة العلنية العامة لتأجير سوق جزي العمومي، ما ترتب عليه إلغاء المزايدة العلنية وإعادة طرحها وتحميل ميزانية الوحدة المحلية بمنوف أعباء مالية جديدة.
وكان آخر تلك القرارات هو إعفاء مالكي أكشاك شارع مصر من الشباب من الرسوم الإيجارية لمدة ٦ أشهر.