وافق مجلس النواب، أمس، على التغيير الوزارى المحدود، الذى شمل تعيين خالد بدوى، وزيرا لقطاع الأعمال العام، بديلا للدكتور أشرف الشرقاوى.
«بدوى»، من مواليد ١٩٧٠، وجاء من القطاع المصرفى، إذ كان يشغل منصب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بالبنك التجارى، منذ عام 1995، وشغل منصب مدير الخدمات المصرفية للشركات ببنك البحرين والكويت.
تولى «بدوى»، مناصب المدير التنفيذى لشركة القلعة القابضة عام ٢٠١١، والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الأهلى كابيتال، ولديه خبرة متميزة فى خدمات الاستثمار والخدمات المصرفية والتحليل المالى، وأدار بكفاءة عالية بعض الشركات المتعثرة، وحصل على العديد من الدورات المتخصصة فى مجالات الائتمان والاستثمار والاقتصاد، بمصر والمملكة المتحدة.
وتعد فلسفة التغيير فى منصب وزير قطاع الأعمال العام، أحد أهم أسباب اختيار مسؤول مصرفى، ليكون متماشيا مع سياسة طروحات الدولة لعدد من الأصول غير المستغلة، والتى بلغ عددها 4140 أصلا وفق إعلان وزارة التخطيط.
ومن المرتقب أن يبدأ الوزير الجديد برنامج طروحات قطاع الأعمال العام التى كان يرفضها الوزير السابق، بسبب مخاوف من العمالة داخل الشركات التابعة والقابضة، ليكون «بدوى» أمل الطروحات.