بعد عقود من الصمت، شرحت وسائل الإعلام تفاصيل محاولة اغتيال الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أثناء زيارتها إلى نيوزيلندا في عام 1981.
ونشرت مجلة Stuff، النيوزيلندية، نتائج التحقيق الصحفي المفصل، وأكدت أن الملكة البريطانية ربما كانت قاب قوسين من الموت جراء تعرضها لإطلاق الرصاص من قبل الشاب كريستوفر جون ليويس، لكن حكومة نيوزيلندا فضلت التكتم على الأمر لحفظ ماء وجهها.
وذكرت المجلة أن «ليويس»، وهو طفل مشاغب في سن 17 عاما، اُحتجز سابقا غير مرة من قبل الشرطة لمخالفات قانونية وكان من المولعين بالمجرمين المشهورين نيد كيلي وتشارلز مانسون، أطلق النار من بندقيته على الملكة إليزابيث لحظة خروجها من سيارتها في مدينة دنيدن، ليقترب بذلك ربما أكثر من أي مجرم آخر من اغتيال العاهلة البريطانية.
ونقلت المجلة عن عدد من شهود العيان حضروا في ذاك اليوم استقبال الملكة الشعبي تأكيدهم سماع دوي إطلاق النار، لكن الملكة لن تعر أي انتباه إليه، بينما ادعت مصادر شرطية أن هذا الدوي نتج عن سقوط إشارة مرور أو عن ألعاب نارية.
وأفادت المجلة بأن الشرطة اعتقلت «ليويس» «عن طريق الصدفة» والقاصرين الآخرين الاثنين المتواطئين معه بعد ثمانية أيام من الحادث، وصادرت أسلحة نارية في شقتهم، ثم أظهر الشاب للمحققين المرحاض الذي أطلق النار منه والمكان الذي خبأ فيه بندقيته.
وزعم «ليويس»، أثناء التحقيقات معه، أنه قيادي في «الجيش الشعبي الوطني الإمبراطوري» الذي سبق أن أرسل رسائل تهديد بشن هجمات أثناء زيارة الملكة البريطانية إلى البلاد، وادعى أنه تلقى تعليمات من رجلين سماهما «رجل الثلج» و«الدب القطبي»، لكنه اعترف لاحقا بأن هاتين الشخصيتين وهميتان.
وكان الشاب يدلي بشهادات متناقضة أثناء التحقيق معه، وأعرب عن خيبة أمله من توجيه تهمتين فقط إليه، وهما نقل السلاح الناري إلى موقع شعبي وإطلاق الرصاص منه، وسأل ضابطا كان يستجوبه: «هل كان ستوجه إلى تهمة الخيانة العظمى لو استهدفتها (الملكة)؟»
وأكد رقيب الشرطة المتقاعد توم ليويس (لا علاقة له مع كريستوفر جون ليويس) أن السلطات النيوزيلندية فضلت التستر على محاولة الاغتيال خوفا من ألا تزور الملكة البريطانية البلاد مرة أخرى، موضحا أن الضباط المنخرطين في القضية تلقوا تعليمات بعدم اتهام الشاب بمحاولة اغتيال الملكة، وتم إتلاف شهادات الشاب الأولية حيث أقر بتنفيذه الهجوم.
وكتب كريستوفر جون ليويس في مسودة سيرته الذاتية التي نشرت بعد وفاته أن مسؤولين حكوميين كانوا يزورونه غير مرة، مطالبين إياه بالصمت ومهددين إياه بـ«مصير أسوأ من الموت» في حال مخالفته هذا الطلب.
وفي نهاية المطاف أمضى «ليويس»، 3 سنوات، وراء القضبان، الفترة الأخيرة منها في جناح الأمراض النفسية، حيث طرح خطة لاغتيال الأمير البريطاني تشارلز.
وبعد الإفراج عنه في عام 1984، تم إدراج «ليويس» على لائحة المراقبة لدى الحكومة النيوزيلندية، لكن ذلك لم يمنعه من ارتكاب سلسلة جرائم سرقة.
وفي عام 1995، قررت السلطات إرسال «ليويس» إلى الجزيرة المرجانية العظمى لفترة الزيارة الجديدة للملكة البريطانية إلى البلاد، خوفا من قيامه بمحاولة اغتيال أخرى أثناء مشاركة الملكة في اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث في أوكلاند.
وبعد عامين انتحر «ليويس» في السجن بانتظار محاكمة جديدة، حيث وجهت إليه تهمة قتل امرأة واختطاف طفلها.