ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، الأحد، أن الأمير السعودي المحتجز، الوليد بن طلال، يتفاوض على تسوية محتملة مع سلطات البلاد، لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق إلى الآن.
ونقلت الوكالة عن مسؤول سعودي رفيع المستوى قوله: «إن الأمير المحتجز منذ نحو شهرين بتهمة الفساد، اقترح التبرع بمبلغ للحكومة مقابل الإفراج عنه، لكن هذا المبلغ أقل مما تطلبه السلطات، ولم يوافق عليه النائب العام السعودي لحد الآن».
وأكد مصدر سعودي مطلع ثان للوكالة أن الأمير الذي تقدَّر ثروته بنحو 17 مليار دولار، حسب مجلة «فوربس»، اقترح «تبرعا» لصالح الحكومة وأشار إلى أنه يتخذ هذا القرار طوعا لتفادي أي أحاديث عن مخالفات بحقه، لكن السلطات رفضت هذه المبادرة.
تجدر الإشارة إلى أن «بن طلال» اُحتجز، في أوائل نوفمبر الماضي، مع نحو 200 من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، في إطار حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأفادت وسائل الإعلام بأن العشرات من هؤلاء الموقوفين أُفرج عنهم بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مع سلطات المملكة يقضي بتسليمهم جزءا من أصولهم إلى الحكومة.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن سلطات المملكة تطالب «بن طلال» بدفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه، لكنه كان يرفض التسوية حتى الآونة الأخيرة، حسب تقارير إعلامية.
وزعمت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن «بن طلال»، نُقل في الأسبوع الماضي مع عدد من الأمراء الموقوفين الآخرين، من فندق «كارلتون ريتز» وسط الرياض حيث كان محتجزا منذ اعتقاله في نوفمبر، إلى سجن «الحاير» بعد رفضه تسليم نحو 993 مليون دولار من أصوله وإدارة عدد من الشركات الاستثمارية التابعة له إلى الحكومة.