أكد مصدر مسؤول، أن الحكومة تدرس تنفيذ خطة للتوسع في إقامة صوامع جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين القمح إلى 9 ملايين طن، بدلاً من مليوني طن حالياً.
وكلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنك التنمية والإئتمان الزراعى بتقديم حزمة من التسهيلات الجديدة لإستلام القمح من المزارعين فى موسم التوريد الحالي 2011 دون حد أقصى للكميات وزيادة مدة التوريد لاستلام كافة الأقماح المحلية وبالسعر المعلن البالغ 350 جنيها للأردب.
وتستهدف الحكومة استلام ما يتراوح بين 4.5 إلى 5 ملايين طن قمح لأول مرة بعد أن كانت الكميات الموردة سنوياً لا تتجاوز 2.5 مليون طن، خلال حكم الرئيس السابق مبارك.
وأكد أبو حديد أن كميات القمح المنتجة في مصر تصل إلى نحو 8 ملايين طن من إجمالي مساحة تصل إلى 3 ملايين فدان، بينما يتجاوز الاستهلاك السنوي من قمح الخبز 9 ملايين طن، وهو ما يمكن تعويضه برفع إنتاجية الفدان من القمح إلى 24 أردباً بدلاً من 18 فقط، والحفاظ على المساحة المنزرعة بالقمح و البالغة 3.1 مليون فدان.
وطالب الوزير، مزارعي القمح بعدم تخزين جزء من الأقماح المنتجة بأراضيهم بغرض الزراعة بها في المواسم التالية كتقاوي وتوريد كامل الإنتاج، قائلاً : أنشأنا أماكن للتخزين بشكل علمي رغم بساطته وذلك في شون البنك الزراعي، و الجمعيات التعاونية الزراعية، وقطاع الإنتاج بالوزارة، مشدداً على أن احتفاظ المزارعين بكميات كبيرة من القمح للاستخدام الشخصي لا يعني سوى إهدار 20 % من الكميات بعد تلفها و تحويلها لعلف للماشية، أما تخزينها لزراعتها كتقاوي في المواسم المقبلة لا يعني سوى تراجع الإنتاج لعدم معاملة الأقماح كتقاوي بصورة سليمة بعكس التقاوي المنتقاه العالية الإنتاجية التى تنتجها الوزارة و شركات إنتاج التقاوي الخاصة.
وقال إن القطاع الخاص لديه الإمكانيات اللازمة لإنشاء صوامع للقمح قادره على استيعاب 9 ملايين طن على مراحل خلال عامين، وذلك للتغلب على ضعف السعة التخزينية للقمح في مصر والتي لا تتجاوز 1.5 إلى 2 مليون طن، مما يتسبب فى عدم استلام كافة الأقماح التى يرغب المزارعين في توريدها للحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة ستساعد و ستعمل على تحقيق هامش ربح، يتناسب مع الاستثمارات الوطنية التي ستساهم في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.
وفى الإطار نفسه طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مذكرة رسمية، وزارات التضامن الاجتماعي، والاستثمار، والمالية، بتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء صوامع حديثة محلية الصنع للغلال بسعات 50 طن و مضاعفاتها حتى سعة 10 آلاف طن، و بنفس جودة الصوامع المستوردة وبتكلفة تقل بنحو 30 % ، وخاصة أنه تم مخاطبة الهيئة العربية للتصنيع لتحديد التكلفة والبدء فى إنشاء الصوامع اللازمة لتخزين القمح.