ردت مجموعة شركات «بن لادن» السعودية على الأنباء التي ترددت عن أن الحكومة السعودية تولت السيطرة الإدارية عليها وتناقش انتقال بعض أصول المجموعة إلى الدولة، وذلك بعد حوالي شهرين من نبأ إيقاف رئيس مجلس إدارة المجموعة بكر بن لادن، ضمن حملة مكافحة الفساد، التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأكدت مجموعة «بن لادن»، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها «مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، وأنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل اغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين والتي بدأ بعضها من عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم ومجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان المقبل». لكن بيان مجموعة «بن لادن» أفاد بأنه «حسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة، فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة».
وأضاف البيان أن مجموعة «بن لادن تعرب عن تفاؤلها تجاه هذه التطورات وتعمل حالياً على استكمال تطوير حوكمتها وفريقها التنفيذي بما يحقق الوفاء بالتزاماتها تجاه الجميع».
وأشار البيان إلى أن «المجموعة خلال السنتين الماضيتين تعمل على إعادة هيكلة الشركة وفصل الملكية عن الإدارة وفق أفضل ممارسات الحوكمة استجابة للنمو الذي شهدته المجموعة».
وتابع البيان بالقول إنه «لدعم تحقيق ذلك فقد تم تعيين لجنة إشرافية مكونة من خمسة أعضاء: ثلاثة مستقلين هم عبدالرحمن بن حمد الحركان وخالد بن حمزة نحاس وخالد بن محمد الخويطر، واثنين من الشركاء وهم يحيى محمد بن لادن وعبدالله محمد بن لادن، لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتمكين الإدارة التنفيذية الجديدة من قيادة مشاريع الشركة وتجاوز التحديات التي تواجهها والعودة بالشركة إلى مسار الربحية».