ناقش مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، في اجتماعه السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإطار العام لمقترح قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد والخطوات الإجرائية اللازمة لاستصداره.
وقال الوزير إن فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم على خمسة محاور أساسية وهى: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمى، وتحقيق رؤية الدولة فى الارتقاء بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور فى القانون الحالى والتغلب على المشكلات العملية وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وطالب الوزير بتقديم أعضاء المجلس لملاحظاتهم حول المشروع المقترح للقانون إلى أمانة المجلس تمهيداً لعرضها على المجلس فى الجلسة القادمة.