وافق البنك الدولى أمس، على تقديم قرض بمبلغ 300 مليون دولار (يعادل نحو 1.6 مليار جنيه) لمصر لمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والحصول على التمويل تأكيداً لدورها الحيوى فى إيجاد الوظائف والنمو الاقتصادى.
ويساند التمويل الجديد برامج الحكومة فى مساعدة هذا القطاع الذى يحظى بأولوية واهتمام كبيرين، بما يفتح المجال أمامه على التوسع وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح البنك الدولى فى بيان له أن التقديرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشير إلى أنها تمثل أكثر من 99٪ من مؤسسات الأعمال فى مصر، وتتيح حوالى 85٪ من حجم التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعى، وهو ما يمثل نحو 40٪ من إجمالى حجم العمالة، مما يؤكد أهمية مساندة القطاع الحيوى لبناء نظام اقتصادى متكامل، قادر على توفير الرعاية للفئات الأقل الأكثر احتياجاً فى المجتمع،
وقالت شامشاد أختار، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل محركاً أساسياً لإيجاد الوظائف والنمو الاقتصادى فى بلدان الأسواق الناشئة.. وهى تسهم، فى العديد من هذه البلدان، فى تنويع مصادر نمو الاقتصاد، وتلعب دوراً مهماً فى تنمية القطاع الخاص، وعن طريق زيادة قدرة هذه المشروعات على الحصول على التمويل، فإننا نهدف إلى زيادة الإنتاج والتوظيف كأولوية إنمائية فى مساندة هذه المنطقة».