تنفس اليونانيون الصعداء وسط أنباء عن التوصل إلى تسمية رئيس جديد للوزراء، ينتظر منه تطبيق خطة «بروكسل» لإنقاذ بلادهم من الإفلاس، والتى تم إقرارها فى أكتوبر الماضى، لإخراج اليونان من الأزمة المالية التى تعصف بها، وتكاد تطيح بها من الاتحاد الأوروبى.
ورغم تعهد رئيس الوزراء الحالى جورج باباندريو بالاستقالة، يرى مراقبون أن خروج رئيس الحكومة وحزبه «الباسوك» على هذا النحو هو السيناريو الأسوأ من نوعه، الذى كان يمكن أن يواجهه باباندريو، الذى كان يطمع فى خروج «مشرف»، بعدما تصاعدت الانتقادات الموجهة لسياساته مؤخرا ووصلت إلى حد اعتبار تصرفاته «تشكل خطرا على المصالح الوطنية لليونان».
ويتخوف اليونانيون من انسحاب بلادهم تدريجيا من المسرح الأوروبى، مع احتمال الإفلاس المنتظم أو العشوائى أو العودة إلى «الدراخما»، بهدف الحد من آثار انهيار الاقتصاد. ويحملون المسؤولية لـ«حماقة النظام خلال السنوات الـ 30 الأخيرة».
ويرى مراقبون الآن أنه لم يكن من الحكمة انضمام اليونان إلى منطقة اليورو، لأن اقتصادها، لم يكن متوافقا مع العملة الصعبة التى تشكلت من قبل ألمانيا، الدولة الأكثر تقدما فى أوروبا. ويرون أنه ما دامت قد انضمت كان يتوجب عليها ممارسة السياسة النقدية والمالية التى تتفق مع الشروط الإجبارية الصارمة للمنظومة، وهو ما لم تلتزم به الحكومات المتعاقبة التى أعقبت الديكتاتورية.
ويعتبر المنتقدون أن الحكومة اليونانية ارتكبت خطأ مأساويا لم تنتبه إليه فى حينه وهو أن انضمام البلاد لمنظومة لها أحكامها يستوجب التطبيق الأعمى لتلك الأحكام. لكن النظام مارس طوال 30 عاما نهج الترضية والتراخى تجاه جميع القوى الاجتماعة والإنتاجية، وأراد الآن بأثر رجعى التظاهر بالتصميم والتشدد بالخطط الأوروبية.
كانت اليونان، بعد القضاء على الديكتاتورية، قد عرفت عهدا اقتصاديا مزدهرا، استقدمت خلاله أكثر من 400 شركة استثمارية عربية وجدت ملاذا آمنا فى اليونان، لجلب رؤوس أموال كبيرة ساعدت فى دعم العملة الوطنية القديمة (الدراخما)، وعملت على تنشيط السياحة والسوق اليونانية، كما تدل عليه بيانات تلك الفترة.