نظم أكثر من 300 قاضٍ بمجلس الدولة وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس المجلس، طالبوه فيها بنشر واعتماد اللائحة الداخلية للمجلس، تنفيذًا لأهم ما فيها من بنود، وهي تنظيم العمل بالأمانة العامة، لكونها جهة تعطي من ينتدب للعمل بها الكثير من الامتيازات المادية والأدبية، وأيضا تنظيم العمل بالمحاكم، فلا يكون قاصرًا على قضاة بعينهم دون إتاحة الفرصة لغيرهم.
كما طلب القضاة المحتجون سحب قرار إحالة بعض زملائهم للتفتيش القضائي بسبب مطالبتهم بإقرار اللائحة من خلال إطلاقهم صفحات بهذه المطالبات على موقع «فيس بوك».