بعد وصوله إلى سدة الحكم في مصر وفي ١٨٢٩ شكل محمد على باشا مجلس المشورة، الذي كان يتألف من كبار موظفي الحكومة والعلماء والأعيان، وعلى الرغم من أن الأعضاء تم تعيينهم وليسوا منتخبين، لكن يمكن اعتبار هذا المجلس نواة للمجالس النيابية في مصر.
وحين ولى الخديو إسماعيل في ١٨٦٣ لم يكن في مصر هيئة نيابية تمثل الشعب، منذ إبطال مجلس الشورى، الذي أسسه محمد على، ثم انقضى عهد عباس وسعيد دون أن يتحقق هذا، فلما تولى الخديو إسماعيل فكرفي إنشاء مجلس الشورى على نظام جديد سماه «مجلس شورى النواب» والذي افتتح في نوفمبر ١٨٦٦ بالقلعة، برئاسة إسماعيل راغب باشا الذي عين رئيسًا للمجلس في دورة انعقاده الأولى مما يمثل الخطوة الأهم في تطور الحياة النيابية في مصر، حيث يعد أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية حقيقية.
وفي الخامس عشر من مارس عام ١٩٢٣، حيث تم تأليف وزارة يحيى باشا إبراهيم التي حذت حذو وزارة نسيم باشا في السكوت على ما أسقطته وزارة نسيم من المواد الخاصة بالسودان، وارتفعت أصوات الاحتجاجات على تشويه الدستور.
ثم صدر الدستور في أبريل سنة ١٩٢٣ بأمر ملكى، ولكن بعد حذف النصين المتعلقين بالسودان ورفعه يحيى باشا إلى الملك فؤاد الذي وقع عليه وفي ٣٠ أبريل ١٩٢٣صدر أول قانون للانتخاب في مصرفي ظل هذا الدستور، وكان قد تم الإفراج عن سعد زغلول وصحبه، وعن المحكوم عليهم من أعضاء الوفد في الداخل أو في سيشيل لتدور رحى أول معركة انتخابية فريدة من نوعها في مصر.
وكان يحيى إبراهيم باشا، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، هو المشرف العام على هذه الانتخابات ومنظمها، وكان مرشحًا في دائرة الشرقية، وكانت الدلائل تشير إلى إن الوفد سيفوز بالأغلبية الساحقة وكانت المعركة حامية.
و«زي النهاردة» في١٣ يناير ١٩٢٤ تم الإعلان عن فوز حزب الوفد في أول انتخابات برلمانية في مصر حيث نال ٩٠% من مقاعد النواب، كما خسر أشهر خصوم سعد بل وسقط رئيس الوزراء ووزير الداخلية «يحيى إبراهيم باشا» في دائرة منيا القمح أمام مرشح الوفد (والد المهندس سيد مرعي)، وكان سقوطه شهادة ناطقة له بنزاهة الانتخابات وتجنيبها تدخل الحكومة أو الضغط على الناخبين في جميع الانتخابات.