على طريقة المثل الصينى الشهير.. علمنى الصيد بالسنارة.. لا أريد سمكا.. قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن مصر لا تحتاج معونات أو منح لكنه قال إنها تحتاج إلى إمدادات مالية فى صورة استثمارات مباشرة.
وأكد وزير المالية أن مصر تحتاج إلى إمدادات مالية فى صور استثمارات مباشرة للخروج من عنق الزجاجة وعبور المرحلة الراهنة، وقال - فى تصريح الخميس ، عقب عودته من سوريا بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام شارك خلالها فى اجتماعات صندوق النقد العربى - أنه طرح رؤية مصر لما يمر به الاقتصاد المصرى والعربى والعالمى خلال اجتماعات وزراء المالية العرب.
وأضاف قائلا: «إن هذه الرؤية تستهدف ترجمة المشاعر الطيبة التى نسمعها من العرب والأجانب لمساعدة مصر على عبور المرحلة الراهنة بعد الأحداث التى مرت بها البلاد مؤخراً».
وأكد وزير المالية أهمية عودة عجلة الإنتاج والعمل فى مصر، مشددا على ضرورة عودة السياحة إلى وضعها الطبيعى لأنه ليس من المعقول أن تحرم مصر من مليار دولار كل شهر بسبب توقف السياحة.
من جانبه أكد الدكتور سمير مصطفى، مستشار معهد التخطيط القومى، ضرورة العمل على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة إلا أن هذا لن يتحقق إلا على المدى الطويل بعد استقرار الأوضاع الداخلية.
وأكد أن هناك جانباً من المستثمرين فى الخارج يترقبون لحظة عودة الاستقرار وبداية إرساء قواعد الديمقراطية والشفافية لاستئناف ضخ الاستثمار فى مصر، وأكد أن برامج المنح والمعونات سيكون لها تأثير فعال خلال الفترة المقبلة فى دعم الاقتصاد مشيرا إلى الاعتماد عليها منذ سنوات وكان أبرزها المعونة الأمريكية والتى تسمح للدول الصديقة باستيراد كميات من القمح الأمريكى على فترات سداد طويلة إلا أن قيمة المعونة تتغير من سنة إلى أخرى تبعا لمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوقع أن تشهد مستوى المعونات القادمة إلى مصر تراجعاً تبعاً لأوضاع الدول والجهات المانحة منها وكالة التنمية اليابانية، خاصة بعد ما حدث فى اليابان مؤخرا.
وقال إن المنح الواردة من الاتحاد الأوروبى ستشهد استقراراً خاصة أن دول أوروبا مازالت ترى فى دول جنوب المتوسط بوابتها الجنوبية والتى ترغب فى دعم الديمقراطية فيها واستقرار أوضاعها الاقتصادية بما يعمل على الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية.