حل على مصرعام ١٩٢٤ ووزارة يحيى إبراهيم باشا في الحكم، وكانت تمارس مهمتها التي اضطلعت بها وهى إدخال مصر تحت دائرة الحكم الدستورى، فأعلنت الدستور وأعلنت قانون الانتخاب وساد التوقع بأن الأغلبية ستكون للوفد ذلك لأن الوفد كان له لجنة بكل مدينة وقرية.
ولم يجد حزبا الأحرار الدستوريين والحزب الوطنى مرشحين عنهما يغطون كل الدوائر، وحتى الدوائر التي رشح فيها المستقلون أنفسهم كانوا يعلنون أنهم وفديون لضمان نجاحهم فلما كان يوم الانتخابات كانت المفاجأة الكبيرة لأحزاب المعارضة وللملك والإنجليز أيضا حيث كان نجاح الوفد ساحقا على نحو يقترب من الإجماع أما من نجح من المستقلين فقد أعلنوا انضواءهم تحت راية الوفد.
ومن بعض الاسماء التي نجحت من جبهة المعارضة المؤرخ عبدالرحمن الرافعى ومحمد محمود باشا وعبداللطيف الصوفانى بك وغيرهم وشكلوا أول جبهة معارضة وطنية، لكن يجدر بنا الإشارة لشىء بالغ الأهمية هنا وهو سقوط رئيس الوزراء يحيى إبراهيم باشا وهذا وحده كفيل بأن يؤكد لنا مدى نزاهة تلك الانتخابات فلم يوفق في دائرته ( منيا القمح) وفاز عليه مرشح الوفد أحمد مرعى (والد المهندس سيد مرعى) كان هذا «زي النهارده» في ١٢ يناير ١٩٢٤.
وعلى إثر هذه النتيجة استقالت وزارة يحيى إبراهيم باشا في السابع عشر من يناير من العام نفسه وأرسل الملك فؤاد خطاب تكليف لسعد زغلول باشا بتشكيل الوزارة في الثامن والعشرين من يناير وجاء في مفتتحه: «عزيزى سعد زغلول باشا.. ولما كانت آمالنا ورغائبنا متوجهة دائما نحو سعادة شعبنا العزيز ورفاهته وبما أن بلادنا تستقبل الآن عهدا جديدا من أسمى أمانينا أن تبلغ فيه ما نرجوه لها من رفعة الشأن وسمو المكانة ولما أنتم عليه من الصدق والولاء وما تحققناه فيكم من عظيم الخبرة والحكمة وسداد الرأى في تصريف الأمور وبما لنا فيكم من الثقة التامة قد اقتضت إرادتنا توجيه مسند رياسة مجلس وزرائنا مع رتبة الرياسة الجليلة لعهدتكم».
لكن لم يمض كثيرا على وزارة الشعب هذه (وزارة سعد زغلول) حيث اغتيل السردار لى ستاك في ١٩ نوفمبر من نفس العام واحتقنت الأجواء، وانتهى الأمر باستقالة سعد زغلول في ٢٤ نوفمبر وقبلها الملك.