قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه لن يتم تمليك المساحات الكبيرة من أراضى الدولة للمستثمرين، وسيتم التصرف فى هذه الأراضى بنظام حق الانتفاع، لمدة تصل إلى 99 عاما لأعلى سعر، طبقا لقانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998، بشرط جدية المستثمر فى أعمال الاستصلاح. وأضاف «أبوحديد»، خلال ندوة «المصرى اليوم»، حول «أزمة الغذاء فى مصر» بمناسبة عرض أول فيلم من إنتاج الصحيفة، تحت عنوان «دولة تثير الشفقة»، بدار الأوبرا، والتى أدارها مجدى الجلاد، رئيس التحرير، أن الإجراءات والضوابط الجديدة التى ستتخذها الحكومة، هدفها عودة الأراضى مرة أخرى للدولة.
وأضاف: «الحكومة تعالج حاليا (تشوهات العقود) التى أبرمتها حكومات ما قبل ثورة 25 يناير، من خلال الاستعانة بأجهزة قانونية لفحص جميع العقود التى تم إبرامها خلال الفترات السابقة».
وشدد على أنه لا يحق لوزير الزراعة منح أرض لأى «مستثمر» بنظام التمليك خلال المرحلة الحالية. وقال إن حق الانتفاع سيتم من خلال مزايدة، لضمان الحصول على أعلى عائد من هذا النظام، وتشجيع الاستثمار على تنفيذ مشروعات جادة، تخدم المجتمع وتزيد النمو الزراعى.
وأوضح «أبوحديد»: «طبقاً لهذا النظام سيتم تحميل المستثمرين تكاليف البنية القومية والأساسية، مع تقديمهم برنامجاً محدداً للاستصلاح والاستزراع، لمدة 3 سنوات، وسحب الأراضى من المخالفين حال عدم جديتهم فى الاستصلاح». وقال إنه سيتم تخصيص مساحة 30% من الأراضى، التى سيتم استصلاحها بمعرفة المستثمرين، لصغار المزارعين وشباب الخريجين، وخريجى كليات الزراعة مجانا.
وأكد «أبوحديد» التزام الحكومة بالحكم الذى تصدره الجهات القضائية حال بطلان العقد أو سحب الأرض، وقال إنه فى هذه الحالة سيتم التفاوض مع المستثمرين حول أسعار جديدة لهذه الأراضى.