أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن موقف المجلس من الأحكام بالإعدام، الذي سبق الإعراب عنه في عدة مناسبات، يطالب بضرورة تقليصها وقصرها على الجرائم الأشد غلظة.
وقال فايق، في بيان، الخميس، إن المجلس مع أن تصدر تلك الأحكام من المحاكم الطبيعية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون الإحالة إلى القضاء العسكري متسقة مع ما يقضي به الدستور في نص «المادة 204».