أرجع البنك المركزي المصري، الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، خلال شهر ديسمبر الماضي، إلى تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية، منها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن التي انخفضت للشهر السابع على التوالي.
وقال البنك المركزي، في تقرير له صدر، الخميس، إن التضخم السنوي العام والأساسي سجل تراجعا للشهر الخامس على التوالي خلال ديسمبر الماضي، ليسجل 9. 21%، و9. 19% على التوالي، مقابل 26%، و5. 25% في نوفمبر الذي سبقه، وذلك بعدما كان قد بلغ التضخم العام والأساسي ذروته في يوليو من عام 2016 عند 33% و3. 35%، بسبب إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة.
وأضاف «المركزي» أن «التضخم وصل بهذا الانخفاض الذي سجله في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2016، مدعوما بتقييد الأوضاع النقدية الحقيقية»، لافتا إلى أن معدل التضخم العام على أساس شهري سجل لأول مرة معدلا سالبا في ديسمبر الماضي، بلغ 2. 0%، وهو أول معدل سالب به منذ ديسمبر 2015.
ونوه «المركزي» إلى أن الأثر التضخمي لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى قد زال إلى حد كبير، وتضمن ذلك الأثر على السلع والخدمات التي شهدت استهلاكا متأخرا أو موسميا كخدمات الحج والعمرة في مايو، وأسعار الملابس في يونيو، وخدمات التعليم في أكتوبر من العام الماضي.
وعزا «المركزي» تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، في ديسمبر الماضي، إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي حد منها جزئيا الارتفاع الطفيف في أسعار الفاكهة الطازجة، وذلك في حين أسعار باقي بنود مؤشر أسعار المستهلكين ظلت في معظمها دون تغيير.
وأرجع «المركزي» تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء للمرة الأولى منذ ديسمبر 2015، واستمرار انخفاض أسعار الدواجن للشهر السابع على التوالي، ليتراجع أيضا الرقم العام في أسعار المستهلكين عن شهر ديسمبر، مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث تراجع الرقم القياسي الأساسي بمعدل أعلى من معدل تراجع الرقم القياسي العام، ليسجل التضخم الأساسي معدلا شهريا سالبا بلغ 37. 0% في ديسمبر الماضي، وهو أول معدل سالب له منذ أغسطس 2015، وذلك مقارنة بمعدل شهري بلغ 3. 1% في نوفمبر الذي سبقه، و7. 0% في أكتوبر، وبمعدل 25. 0% في أغسطس وسبتمبر الماضيين.