قرّرت محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر تأجيل أولى جلسات استئناف ٤٠ أمين شرطة بإدارة تأمين الطرق بالبحر الأحمر على حكم حبسهم سنة وغرامة 500 جنية لاتهامهم بالتظاهر، وذلك لجلسة الأسبوع المقبل ١٧ يناير، لاستكمال المستندات الخاصة بالدعوى.
كانت محكمة جنح رأس غارب، برئاسة المستشار معتز صالح، عاقبت ٤٠ أمين شرطة بإدارة تأمين الطرق بالبحر الأحمر بالحبس لمدة سنة وغرامة 500 جنيه لاتهامهم بالتظاهر.
وتعود الواقعة لشهر ديسمبر العام قبل الماضي عندما تظاهر عدد من أمناء الشرطة بالبحر الأحمر من إدارة تأمين الطرق، اعتراضا على نظام الإجازات المقترح من اللواء محمد توفيق، مدير أمن البحر الأحمر السابق، والذي كان مقررًا به العمل لمدة 20 يومًا و15 يومًا راحة، مطالبين باستمرار نظام الراحات المتبع 15 يوم عمل و15 يومًا راحة، وتجمع عدد منهم أمام مديرية الأمن اعتراضا على ذلك الأمر، وتم القبض على عدد منهم كانوا قادمين من رأس غارب للمشاركة في التجمهر، وحكمت عليهم المحكمة بالحكم غيابيًا وأيدت المحكمة نفس الحكم.