قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على تأسيس شركة استثمارية لتنمية المناطق الحرة والاستثمارية ومناطق خدمات الاستثمار، على أن تكون تابعة لهيئة الاستثمار، برأسمال مال قدره 30 مليون جنيه، ومن المستهدف أن يصل إلى 3 مليارات جنيه.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، إن القرار يأتي في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار وستعمل الشركة على وضع البنية الأساسية للمناطق الجديدة وتلبية احتياجات المناطق القائمة، خاصة في محافظات الصعيد، موضحة أن الاهتمام بمراكز خدمات الاستثمار مهم في ظل الحرص على تفعيل قانون الاستثمار والإصلاحات التشريعية وتأسيس مراكز خدمات الاستثمار مميكنة في كل المحافظات ولمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
وتابعت: أن «الحكومة تتحرك في مسارات عديدة لتحسين مناخ الاستثمار الذي يعد جزءا من الإصلاحات التشريعية، حيث تم إقرار حزمة متكاملة من التشريعات كان آخرها موافقة مجلس النواب على قانون الإفلاس، الذي يأتي استكمالا لجهود تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التخارج من السوق، كما يوفر قانون الاستثمار إجراءات الدخول للسوق».