طالب المركز المصري للدراسات الاقتصادية باستحداث كيان مؤسسي تابع لمجلس الوزراء، يتابع ويراقب المشاريع القومية الكبرى، على أن تكون له صلاحيات ملزمة للجهات الحكومية المختلفة، ويتميز برؤية أفقية شاملة لكل المشروعات المقترحة والمقامة من قِبل كافة الجهات من حيث التمويل والعائد المتوقع، ومدى تناسب العائد مع حجم التمويل المطلوب، وإمكانية التداخل بين المشروعات المختلفة أو تكرارها بين الوزارات المختلفة.
جاء ذلك تعليقًا على تصريح، للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الاثنين، قال فيه إن حجم المشروعات القومية التي تم تنفيذها يفوق ما تم في الـ30 عامًا الماضية ومنها الاستزراع السمكي والمراكز التنموية وإنشاء 12 مدينة سكنية جديدة، وتلك المشروعات تعمل على تغيير خريطة مصر.