قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مشروع القانون الخاص بتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس سيسهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة أمام مجلس النواب، في جلسته، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، مع بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وأضافت «نصر» أن «مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب يأتي ضمن حزمة متكاملة من التشريعات الاقتصادية، التي من شأنها أن تجعل مصر في وضعية أفضل من حيث جذب الاستثمارات، وتحسن مؤشراتها الاقتصادية العالمية».
وتابعت «نصر» أن «المناخ التنافسي الإقليمي والدولي يتطلع فيه المستثمر إلى المزايا التي يحصل عليها عند دخوله الأسواق، وأن مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس سيسهم في تحفيز المستثمر على دخول السوق المصرية».