قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر لم تتلق بعد أى رد فعل من إثيوبيا أو السودان فيما يتعلق بالمبادرة التى تقدمت بها لإدخال البنك الدولى كطرف فاصل فيما يطرح بخصوص المسار الفنى للمفاوضات والمقررات التى تقدم من الشركة الدولية الموكل إليها الانتهاء من الدراسات الخاصة حول التأثيرات المترتبة على مشروع سد النهضة.
وأضاف «شكرى»، خلال مؤتمر صحفى مشترك أمس مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الإيرلندى سيمون كوفنى، الذى يزور القاهرة حالياً، أن القرار الأخير الذى اتخذته الحكومة السودانية باستدعاء سفيرها للتشاور يتم تقييمه ويتم التعامل مع كل التأثيرات التى تترتب عليه لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذا التطور، ومصر دائما تسعى لأن تكون هذه العلاقة معبرة عن رغبة الشعبين فى توثيق العلاقة، ولكن أيضا وفى المرحلة الحالية وبعد ما تم تداوله من تصريحات تثير القلق من أن المنحى لهذه العلاقات يحتاج إلى تصويب حتى يظل محافظا على مجالات التعاون والرغبة فى ألا يكون هناك أى تأثيرات سلبية فيما يتعلق بمصلحة الشعبين.
وحول تأثير سد النهضة على العلاقات «المصرية - السودانية»، قال وزير الخارجية: «سد النهضة مسار فنى، ونرى أنه يجب التعامل معه من هذا المنطلق، ولكن أيضاً لابد أن يكون هناك قدر من المراعاة المشتركة لمصالح الأطراف الثلاثة، ولا نستطيع أن نقول إننا قد حققنا من خلال التطبيق الكامل للاتفاق الإطارى والمسار الفنى فى اللجنة الفنية المشتركة ما يؤشر إلى التنفيذ الكامل لما تم التوافق عليه ومراعاة مصالح الدول الثلاث والاعتبارات التى تم على أساسها صياغة الاتفاق من اعتراف متبادل للمصالح المشتركة للدول الثلاث، وليس هناك رغبة من قبل مصر لخلق أى مجالات للتوتر، ولكن نجد دائما أن هناك أرضية للتوافق حول ما إذا كانت هناك إرادة سياسية، وهذا ما نقدره ونقيّمه، فمصر لديها الإرادة، ولكن تتعامل مع أى قدر من التصعيد بالشكل الذى يتناسب مع القدرات والاهتمام بمصالح الشعبين».
وحول الزيارة القادمة لرئيس وزراء إثيوبيا، هالى مريام ديسالين لمصر، قال «شكرى» إنه جار الترتيب لها.. وعما إذا كان قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع اللجنة الرئاسية بين مصر وليبيا، أوضح الوزير أن المشاورات جارية بين مصر والمجلس الرئاسى الليبى حول تحديد الموعد الملائم للجنة المشتركة، ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية الأيرلندى على انعقاد المشاورات السياسية بصفة دورية على المستوى الوزارى من أجل تعزيز العلاقات فى شتى المجالات.
وكشف «شكرى» أن المباحثات مع الجانب الأيرلندى تطرقت إلى القضايا الإقليمية والدولية، منها القضية الفلسطينية، وعلاقات مصر والاتحاد الأوروبى، وأهمية استمرار العمل المشترك للقضاء على الإرهاب، وقضية الهجرة وتأثيرها على أوروبا. وأعرب عن شكره لنظيره الأيرلندى فى بداية جولته بالشرق الأوسط، وحرصه على أن تكون مصر محطته الأولى، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة مواتية لتوسيع نطاق الحديث بين الجانبين حول سبل تعزيز العلاقات المصرية - الإيرلندية، حيث يرتبط البلدان بعلاقات قوية وتوافق فى الرؤى، ولاسيما أن إيرلندا تدعم القضايا العربية، وأوضح أنه أطلع الوزير الأيرلندى على جهود مصر فى الإصلاح الاقتصادى، وتمت مناقشة استئناف الطيران المباشر بين البلدين، من خلال رفع أى قيود على المطارات المصرية، وأهمية استقبال السياحة الإيرلندية. وقال الوزير الأيرلندى: «العلاقات المشتركة بيننا من أهم العلاقات التى نسعى لتطويرها، بما فى ذلك المجالات الاقتصادية، والأمور الإقليمية، وقضية الشرق الأوسط ومصر لها دور كبير فيها، وقضية الهجرة والرد على الإرهاب.. ونحن بحاجة للتعلم من مصر بشأن محاربة الإرهاب، وآمل أن يزيد عدد الشركات الإيرلندية فى مصر، خاصة فى القطاعات التى تتميز فيها مصر، من بينها الدواء والجامعات والبحث».
وأشار إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر فى العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، خاصة أن البلدين لديهما إمكانات كبيرة فى مجال التصنيع الدوائى، وتطرق لإمكانية التعاون فى مجال التعليم الجامع. وأكد أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس خاطئ فى الوقت الحالى، وجعل المحادثات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى أكثر صعوبة، لافتاً إلى أن البرلمان الأيرلندى عبر عن هذا الموقف. وتابع أن الولايات المتحدة شريك وثيق الصلة بأيرلندا والبلدان صديقان، ولكن أيرلندا تختلف مع الولايات المتحدة فى هذا القرار الذى يصعّب الأمر على الفلسطينيين وإيمانهم بوجود شريك عادل. وأوضح أنه يؤمن بأن الولايات المتحدة تقوم بدور لإيجاد مقترحات فيما يخص قضية الشرق الأوسط، وتابع: «نتطلع للاستماع للتفاصيل ومناقشة هذا الأمر مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس».
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تصريحات، أمس، إن زيارة وزير خارجية إيرلندا تأتى فى إطار جولة إقليمية تشمل «القاهرة، ورام الله، وتل أبيب»، حيث حرص الوزير على أن تبدأ جولته بالقاهرة للاستماع إلى تقييم مصر للتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والجهود المصرية فى ملف المصالحة الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام، فضلاً عن توجيه دفعة للعلاقات الثنائية على ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين. وأضاف «أبوزيد» أن القضايا الإقليمية احتلت مرتبة متقدمة على أجندة المباحثات بين وزيريّ خارجية مصر وإيرلندا فى ضوء الاهتمام الأيرلندى بدفع مسار عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، مع الرغبة فى التعرف على وجهة النظر المصرية إزاء تطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن الرؤية المصرية للأوضاع فى كل من سوريا وليبيا، كما تناولت المباحثات علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبى وأهمية توفير سبل الدعم لها، حيث أكد وزير الخارجية أن التطور الذى شهدته العلاقات المصرية الأوروبية مؤخراً بعد انعقاد مجلس المشاركة والتوقيع على اتفاقية أولويات المشاركة يفرض على الجانبين بذل كل جهد، بهدف حماية تلك العلاقة الاستراتيجية وتعزيزها والتعامل مع أى اختلافات قد تطرأ بمنطق الشركاء.