بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق فى 3 قضايا تشغل الرأى العام، وهى: قرارات العلاج على نفقة الدولة، ومخالفات هيئة السكة الحديد، ورشوة مرسيدس.
كلف المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة، مديرى النيابة بأن يتولى كل منهم التحقيق فى قضية وإخطاره بنتائجها، تمهيداً لإبلاغ المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بما توصلت إليه التحقيقات.
ففى وقائع الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، أمرت النيابة بإحالة عدد من القرارات الصادرة من وزارة الصحة لـ10 نواب بمجلس الشعب إلى مصلحة التزييف والتزوير، بعد أن وردت معلومات تفيد بأن بعض تلك القرارات مزورة، وطلبت النيابة استدعاء رؤساء مجالس إدارات مستشفيات خاصة، لسؤالهم حول قرارات، عالجوا بها مرضى داخل مستشفياتهم.
وشكلت نيابة الأموال العامة لجنة من هيئة السكة الحديد للتحقيق فى مخالفات مالية، بلغت قيمتها 121 مليون جنيه فى الشركة المصرية لعربات السكة الحديد، وتنتظر النيابة وصول ملف الحكم الصادر من القضاء الأمريكى فى واقعة رشوة شركة مرسيدس العالمية للإطلاع عليه، وتنتظر نتائج مخاطبات وزارة الخارجية للجهات الأمريكية، للكشف عن اسم المسؤول المصرى، الذى حصل على الرشوة.