أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الجمعة، أوامر ملكية بصرف علاوة سنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية الحالية.
ويقضي القرار بتوحيد صرف رواتب موظفي الدولة في ٢٧ من كل شهر ميلادي، ابتداء من 1/1/2018، ودعا المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتجاوب بشكل إيجابي مع الأمر الملكي الذي اشتمل على قرارات للتخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد.
وقال «القحطاني»، في تغريدة له على «تويتر»: «أكثر من 50 مليار ريال سعودي سنويا (نحو 13.3 مليار دولار) ستضخ في الاقتصاد السعودي بعد الأوامر الملكية، وسيستفيد القطاع الخاص- بكل تأكيد- من زيادة القوة الشرائية (الإنفاق)».
أكثر من خمسين مليار ستضخ في الاقتصاد السعودي بعد الأوامر الملكية، وسيستفيد القطاع الخاص- بكل تأكيد- من زيادة القوة الشرائية (الإنفاق).
وبإذن الله #القطاع_الخاص_يتفاعل مع هذا الأمر بشكل إيجابي مع موظفيه من أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء كما عودنا دائما.— سعود القحطاني (@saudq1978) ٥ يناير، ٢٠١٨
وكان قد أصدر العاهل السعودي عددا من الأوامر الملكية، تشمل العديد من المجالات من بينها أمر ملكي بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وأمر آخر يتضمن تصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين اعتبارا من مطلع يناير الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأوامر الملكية، التي صدرت مساء الجمعة، تتضمن أيضا قرارات من بينها إعفاء الدكتور غسان بن أحمد السليمان المستشار في وزارة التجارة والاستثمار السعودي من منصبه، وأمر آخر بأن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، كما تتحمل الدولة أيضا ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.
ومن بين الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي أمر ملكي بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة، وأمر آخر إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، على أن لا يجمع بين هذا البدل وبين البلد الوارد في البند «رابعاً»، إضافة إلى بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة، وأمر ملكي آخر بصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة السعودية.