قال البنك الدولي إن نحو 7.4% من عدد السكان البالغين في إيران (في سن 19 سنة أو أكثر).
وأوضح تقرير صادر عن البنك، الجمعة، أن هناك أزمة في التعليم العالي في إيران، حيث إن عدد خريجي الكليات في إيران يتجاوز كثيرا ما يمكن أن يستوعبه النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير هذا الواقع الذي ازداد سوءًا على مدى السنوات العشر الماضية أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل إيران.
وأكد التقرير ان هناك شعور بالاستياء لدى الشباب من الأوضاع الاقتصادية بعد ان بلغت معدلات البطالة بين الشباب (15 - 24 سنة) في إيران بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك الدولي حوالي 26% في 2016.
وأشار التقرير الي ان هذا المعدل بالرغم من أنه متحفظ للغاية يمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والوضع الأمني في إيران، فنحو نصف الشباب العاطل عن العمل من خريجي الكليات وحصول الشاب على شهادة جامعية بغض النظر عن مدى جودتها أو ارتباطها بالنشاط الاقتصادي في إيران يجعل طموحاته أكبر وبالتالي يكون أكثر سخطًا على أداء الاقتصادي الإيراني.
وقال التقرير الطلاب الجامعيين الذين يمثلون 20% من أفضل خريجي المدارس الثانوية ليس لديهم رؤية أو خطة أو أمل في مستقبلهم بعد التخرج من أفضل جامعة في إيران. وحصولهم على فرصة عمل بعد التخرج يعد حلم بعيد المنال بالنسبة لهم، نظرًا لأن معظم الوظائف في إيران يعتمد الحصول عليها على العلاقات الشخصية.
وذكر ان هؤلاء الشباب يعانون من إحباط عميق أدى إلى أمراض اجتماعية عديدة وإلى الكثير من الاضطرابات السياسية في هذا البلد.
وقال التقرير ان كثيرون من هؤلاء الطلاب دائما ما يبحثون عن المشورة بشأن كيفية الالتحاق بالجامعات الأمريكية أو الأوروبية للدراسة نظرًا لأنهم لا يرون أي مستقبل لأنفسهم في بلدهم.
ويضيف التقرير ان نزف العقول يفاقم من أزمة نظام التعليم العالي في إيران. بمعنى آخر، تقوم الجامعات الإيرانية بتدريب أفضل الطلاب (غالبًا بالمجان)، ويبدو أن المستفيد الأكبر من هذا الاستثمار هي الاقتصادات الغربية من خلال ترحيبهم بهذه العقول واستيعابهم في اسواق العمل لديهم.
وبحسب دراسة قديمة لصندوق النقد الدولي تعود إلى سنة 1999، تشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 25% من الإيرانيين الحاصلين على تعليم عال يعيشون ويعملون في بلدان منظمة التعاون والتنمية (OECD).
ووفقا للتقرير فأن الصورة أسوأ الآن حيث تشير التقديرات إلى أن نزف العقول الإيرانية يكلف البلد ما يزيد على 50 مليار دولار سنويًا في صورة خسائر اقتصادية أو ما يُقدر بنحو 12.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2016. ومن دون أدنى شك، يؤدي ذلك إلى خسائر اقتصادية هائلة لإيران.
ويواجه الاقتصاد الإيراني حاليًا معوقات تحول دون تحقيق نمو اقتصادي سريع الوتيرة وفرص عمل بمعدلات مرتفعة.
وشدد التقرير علي أن الحل الوحيد لمشكلة زيادة أعداد الخريجين في إيران هو خفض أعداد خريجي الكليات إلى مستوى يمكن أن يستوعبه النشاط الاقتصادي في الوقت الذي لن يؤدي ذلك إلى تحرير الموارد التي يمكن توجيهها نحو زيادة جودة التعليم والتركيز على المهارات والشهادات التي يمكن أن يستوعبها النشاط الاقتصادي فحسب، ولكن سيؤدي أيضًا إلى خفض معدلات نزف العقول أو حتى عكس مسار هذا الإتجاه .
وقال التقرير أن خفض عدد خريجي الكليات يزيد فرص إيجاد وظائف ذات أجر جيد في إيران، وبالتالي تقليل الحوافز التي تدفع إلى مواجهة العديد من الصعوبات وتحمل تكاليف الهجرة كما يسمح ذلك لإيران بالاستفادة من الاستثمارات التي قامت بها في تعليم شبابها. وقد يبدو ذلك بمثابة سياسة قاسية لكن الظروف القاسية غالبًا ما تتطلب تدابير وإجراءات قاسية.