أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الفترة الماضية شهدت جهوداً مكثفة من جانب الأجهزة الحكومية المعنية، لإحكام الرقابة على دخول مستلزمات الإنتاج للسوق المصرية عبر المنافذ الجمركية، مشيرا إلى أنه تمت متابعة مستلزمات الإنتاج، التى استوردها 40 مصنعاً- حتى شهر ديسمبر الماضى- تعمل فى مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية. وقال الوزير، فى بيان صادر عن الوزارة، أمس، إن هذه الإجراءات تأتى تنفيذاً للقرار الوزارى الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار- التى يتم استيرادها تحت أى نظام جمركى لأغراض إنتاجية أو خدمية- لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية، مع منحها الحق فى التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة، والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها فى ذلك الغرض. وأضاف الوزير أن حملات التفتيش على المصانع رصدت مخالفات بلغت قيمتها حوالى مليار جنيه.
وقال إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الحملات التى تم تنفيذها على المصانع رصدت قيام بعض الشركات باستيراد مكونات منتجات صناعية مُفَكَّكة كمستلزمات إنتاج، وتجميعها فى شكل منتج تام الصنع، دون قيامها بأى عمليات تصنيعية. وأشار إلى أنه تم رصد قيام بعض الشركات المغلقة أو المتوقفة عن الإنتاج باستغلال السجل الصناعى السارى للاستيراد كمستلزمات إنتاج بغرض البيع فى الأسواق، لافتا إلى أن بعض الشركات تحصل على إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج، مستغلة الاتفاقات الدولية الموقَّعة فى هذا الصدد، دون وجه حق، حيث وصلت قيمة هذه الإعفاءات إلى حوالى 25 مليون جنيه.