تعود بعثة صندوق النقد الدولى إلى الولايات المتحدة الجمعة، عقب زيارتين متتاليتين إلى مصر أجريت خلالهما محادثات مع المسؤولين المصريين لتفادى أزمة اقتصادية محتملة فى مصر، ومن المقرر أن يقدم وفد الصندوق تقريرا عن الوضع الاقتصادى فى مصر خلال اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين.
كانت درجة عالية من الشكوك فى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود وقدرة رجال الأعمال على الاستمرار فى أعمالهم دون تعرضهم لمخاطر، قد أثيرت بشكل واضح فى أروقة البنك الدولى وصندوق النقد بعد اندلاع الثورة المصرية وتلقى الاقتصاد المصرى صدمات متعددة من حيث انخفاض الاحتياطى الأجنبى وتكاليف الاقتراض الباهظة وارتفاع فاتورة النفط المستورد والمواد الغذائية وارتفاع معدلات البطالة وقدرة مصر على إيجاد استراتيجيات لخلق فرص عمل وتوزيع أفضل لمكاسب النمو الاقتصادى، مع انخفاض المصادر الرئيسية للدخل مثل السياحة.
وقالت مدير قسم العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولى كارولين اتكينسون إن المستثمر الأجنبى لديه مخاوف من الاستثمار فى مصر، خاصة مع أخبار تحقيقات الفساد ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وغيره من المسؤولين رفيعى المستوى، وهو ما يثير التساؤل حول مستقبل ومصير الإصلاحات الاقتصادية التى كان يتبناها جمال مبارك والمسؤولون السابقون.
وأضافت اتكينسون أن وزير المالية سمير رضوان لم يتقدم بأى طلب إلى صندوق النقد الدولى للحصول على مساعدات لمصر وهو ما قد يكون مطروحا للمناقشة خلال اجتماع الربيع للصندوق فى 11 أبريل الجارى، خاصة أن معدلات النمو الاقتصادى لمصر انخفضت إلى 2.5% وهو أقل بكثير مما يلزم لتوفير فرص عمل للشباب المصرى ودفع الاقتصاد المصرى.
فى السياق ذاته، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن «الحمى الثورية» فى مصر تلقى «سحابة كثيفة» من الشك على طبقة رجال الأعمال - فى تقرير نشرته أمس الأول.
وأضافت الصحيفة: «من المتوقع أن يصدر وفد صندوق النقد الدولى تقريرا حول الوضع فى مصر الأسبوع المقبل»، مشيرة إلى أن وزير الخزانة الأمريكى شارلز كولنز كان يجرى مباحثات منفصلة حول سبل دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولى لمصر، وذلك وفقا لبيان أصدرته السفارة الأمريكية بالقاهرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن موارد الدخل الأساسية مثل السياحة «تبخرت» أثناء أحداث «الاضطراب السياسى» التى وقعت مؤخرا، فى حين أن فاتورة النفط والغذاء المستوردين، واللذين تدعمهما الحكومة بمبالغ كبيرة، ارتفعت بشكل حاد فى حين أن الاحتجاجات العمالية تسببت فى إغلاق كثير من المصانع.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن التحريات التى تجرى بشأن الفساد حول الرئيس السابق حسنى مبارك وغيره من كبار المسؤولين ورجال الأعمال فى النظام السابق، تحرز تقدما كجزء من عملية التحول السياسى فى البلاد.
ورجحت الصحيفة أن تواجه مصر «شهورا من عدم اليقين» بشأن توجه سياساتها الاقتصادية إلى جانب دافع قوى لفتح خزانة الحكومة للوفاء بالمطالب العامة».