«المطابع الأميرية» و«راكتا» توقعان اتفاقًا لتوريد ورق الطباعة مقابل «الدشت»

كتب: ياسمين كرم الأربعاء 03-01-2018 12:49

وقعت الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، اتفاق تعاون مع الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا»، لتوريد احتياجات الهيئة من ورق الطباعة مقابل ورق الدشت.

ووقع الاتفاق المهندس عماد فوزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، والدكتور يسري حسين المهداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا».

وأوضح المهندس عماد فوزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية ،أن العقد يستهدف قيام الهيئة بتوريد أوراق الدشت الأبيض والألوان، التي تنتج عن أعمال الطباعة اليومية للشركة العامة لصناعة الورق «راكتا»، مقابل الحصول على ورق طباعة بأقل سعر ممكن بعد خصم سعر ورق الدشت، مشيراً إلى أن العقد يسري لمدة عام قابل للتجديد.

وقال «فوزي»: إن «توقيع هذا العقد يأتي في إطار توجهات وزارة التجارة والصناعة لدعم ومساندة الصناعة المحلية، خاصة المصانع التى تشهد صعوبات فى تسويق منتجاتها»، لافتا في هذا الصدد إلى أن الإنتاج المحلى من الورق لا يلبى سوى 40% من حجم الاستهلاك، وبالتالي يتم استيراد باقي الكميات اللازمة من الخارج.

ولفت رئيس هيئة المطابع الأميرية إلى أنه بموجب هذا العقد سيتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هالك الأوراق الضخم الذي يتم إنتاجه يومياً بالهيئة لترشيد النفقات من خلال إدخال الورق المستعمل في عمليات إعادة التدوير التي تقوم بها الشركة العامة لصناعة الورق لإنتاج ورق جديد، الأمر الذي يصب في مصلحة الطرفين على حدٍ سواء.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لتحسين أدائها لتقديم خدمات متميزة للقطاعات الإنتاجية والخدمية لمواكبة أحدث المتغيرات في عالم صناعة الطباعة، مما ينعكس إيجاباً على العائد من الاستثمار وتحسين القدرات التنافسية للهيئة.

وأضاف «فوزي» أن العقد قد تضمن الاتفاق على أسعار توريد الورق الأبيض والألوان بعد خصم قيمة الدشت، وتم تحديد مدة 6 أشهر لإعادة النظر في الأسعار وفقاً للتغيرات في الأسعار السيادية، ووفقاً لأنواع وجودة الورق المصنع، لافتاً إلى أن الطرفين اتفقا على وجود مندوب فني تابع للهيئة ومقيم بالشركة لمتابعة عملية توريد الورق.

من جانبه، قال الدكتور يسري المهداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا»، إن الشركة ستقوم بموجب هذا العقد بتوريد 67 طن ورق، مقابل كل 100 طن دشت على الأقل، على أن لا يقل الحد الأدنى للتوريد عن 150 طن في غضون أسبوع من تاريخ توريد الورق الدشت.