أقر الكنيست، فجر الثلاثاء، تعديلاً على «قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل» يهدف إلى تقييد مواقف حكومة إسرائيل في أي مفاوضات مستقبلية حول القدس.
وينص مشروع القانون على حظر التفاوض على مدينة القدس أو التنازل عن أي أجزاء منها أو تقسيمها في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.
وينص القانون على أن أي تغيير بالسيادة القانونية والسياسية في أحياء القدس يتطلب مصادقة 80 عضوا في الكنيست، أي موافقة ثلثي نوابه البالغ عددهم 120 نائبا.
وأفادت مراسلة قناة «روسيا» بأن الكنيست صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على هذا القانون، بعد مداولات ليلية دامت عدة ساعات.
هذا وكان حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد صوت الأحد الماضي، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قرار ضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.
وقد عبرت «حركة فتح» وكل الفصائل الفلسطينية عن رفضها واستنكارها وإدانتها، للتصويت الذي جرى الليلة من قبل أعضاء مركز الليكود لبسط السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.
كذلك أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن قرار حزب «الليكود» الحاكم في إسرائيل بفرض «السيادة» على المستوطنات في الضفة الغربية ينهي أي أمل لحل الدولتين.
أما رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين فقد قال في مؤتمر صحفي: «لقد حان الوقت لفرض السيادة، والآن كل شيء يعتمد علينا والخطوة الأولى لإعلان ترامب ستكون ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس».
وتأتي هذه الخطوات بعد أقل من شهر على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.