قال بنكان عالميان للتنمية، إنهما يتطلعان لجمع ما يصل إلى مليار دولار، لتوفير مزيد من التمويل لمشروعات سكك حديدية وطرق وكهرباء ومشروعات أخرى في قطاع البنية التحتية بالدول العربية التي تواجه ضغوطا لتقديم خدمات أفضل لشعوبها.
وقال البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية في بيان مشترك الثلاثاء، إنهما سيحشدان الدعم لآلية جديدة تسمى آلية التمويل العربية للبنية التحتية، تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السكان المتزايدة أعدادهم في المنطقة.
واجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا احتجاجات على أنظمة تجاهلت احتياجات الشعوب.
وقالت «شامشاد اختار»، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الميزانيات الحكومية تتعرض لضغوط والقطاع الخاص يدرك المخاطرة التي تنطوي عليها الاضطرابات السياسية، ولذا يكون من الصعب تمويل المشروعات.
وأضافت أن «الربيع العربي، أظهر أن الشعوب تريد خدمات عامة أفضل وبيئة أنظف في المدن وهذا يعني مزيدا من خدمات البنية التحتية الأكثر كفاءة والأفضل تصميما»، مشيرة إلي أن مؤسسات التمويل الدولية تستطيع التدخل للمساعدة بالتمويل وتخفيف المخاطر التي يواجهها مستثمرو القطاع الخاص في هذه النوية من المشروعات.
وبحسب تقديرات البنكين لا يستطيع نصف السكان في أنحاء العالم العربي الحصول على الماء بالشكل المناسب. وتحتاج المنطقة استثمار بين 75 و100 مليار دولار سنويا للحفاظ على معدلات النمو الحالية.
وقالا إنه في ضوء النمو السكاني فمن المنتظر أن يرتفع أيضا استهلاك الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة وسيتطلب الوفاء بالطلب استثمار 30 مليار دولار سنويا.
وقال بيراما سيدي بيه نائب الرئيس للعمليات في البنك الإسلامي للتنمية، إن آلية التمويل ستركز مبدئيا على عدد قليل من المشروعات ستكون محفزا لمزيد من الاستثمارات.