قضت الدائرة العمالية بمحكمة الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار شادي حمادي، الأحد، بقبول الطعن المقدم من العاملين في مشروع المحاجر بالشرقية، ضد وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية ومدير عام مشروع المحاجر، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 10164 لسنة 2017، الذي ترتب عليه تخفيض رواتبهم بنسب كبيرة.
ونص قرار المحكمة بقبول التدخل الانضمامي شكلا وفى موضوع الدعوى الأصلية، والتدخل الانضمامي بعدم سريان القرار وما ترتب عليه من آثار.
كان العاملون قد تقدموا بعدد من الدعاوى أمام المحكمة العمالية للطعن على القرار، باعتبار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتنطبق عليهم أحكام القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالمناجم والمحاجر، مع الأخذ في الاعتبار بأن هذه العقود لا تجدد سنويا، فجميعهم اكتسب صفة الاستمرارية بمجرد مرور عام على تعاقدهم دون إنهاء هذا التعاقد من كلا الطرفين فأصبحت عقود دائمة، فمنهم من مضى على تعيينه في المشروع أكثر من 35 عاما.
وسبق أن طالب العاملون محافظ الشرقية بالعدول عن قراره، الخاص بتعديل عقودهم من الصناديق الخاصة إلى درجات شخصية بالمحليات، ما يساهم في خفض رواتبهم بنسب كبيرة، حرصا على مستقبلهم الوظيفي والأسري، خاصة أن العديد منهم حصل على قروض بنكية لمسايرة الظروف الاقتصادي وسد احتياجات أبنائهم وأنهم مهددون بالحبس في حالة انتقالهم من الصناديق الخاصة إلى المحليات بالعقود الجديدة، والتي تسهم في خفض رواتبهم من 2200 إلى 900 جنيه، بحسب قولهم.