قدم الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، السبت، التعازي للشعب المصري بأكمله في الحادث الإرهابي الذي وقع بكنيسة حلوان.
وقال «طاهر»، خلال مؤتمر صحفي للنقابة، السبت، إن «المؤتمر يتعلق بحبس الطبيب محمد ناصر، طبيب مقيم بمستشفى الزقازيق الجامعي، بسبب مشكلة تتمثل في نقص المستلزمات، والطبيب لا ناقة له ولا جمل، وهذه الأزمة تدخلنا في سياق أزمة عامة على مستوى الجمهورية»، لافتا إلى أن «هناك بعض المرضى يصدر لهم قرار علاج على نفقة الدولة، والقرار أصبح لا يكفي لسعر المستلزمات بعد زيادة الأسعار، والفارق يدفعه المريض للشركة الموردة إذا كان قادرًا، وإذا لم يكن قادرًا ينتظر قرارًا بتحمل باقي التكاليف، وما حدث أن المريض وافق على الدفع للشركة، ثم أخبر الرقابة الإدارية متهماً الطبيب».
وأشار إلى أن «الأطباء يكتبون يوميا مستلزمات للمرضى من خارج المستشفيات، ولكن ترك الطبيب تحت رحمة المريض تعد مشكلة خطيرة تؤثر على المنظومة الصحية بأكملها. وأمس، عدد كبير من المستشفيات أوقفت العمليات الجراحية بسبب نقص المستلزمات».
وتابع: «هذا الأمر منعطف خطير جدا سيؤثر على تقديم الخدمة الطبية في البلد بأكملها، ونرفض أن نوضع في مواجهة المرضى لأنهم أهالينا، ولكن هنا توجد مسؤولية على عاتق الدولة بتوفير النواقص والمستلزمات»، مشيرًا إلى أن «الطبيب شخص فني ليس صاحب مسؤولية توفير مستلزمات أو غيرها، فأصبحنا نقول للأطباء: لو ليس لديك مستلزمات، فعليك إبلاغ الإدارة وهي بدورها تتحمل مسؤوليتها مع المرضى».
ومن جانبها، ذكرت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد للنقابة: «أمس، كان هناك اجتماع حاشد لأطباء الشرقية بمشاركة مئات من أطباء المحافظة ووفد من النقابة العامة برئاسة النقيب العام، والمؤتمر أقيم تحت اسم جمعية عمومية طارئة، وهو قانونا لم يستوف الشروط اللازمة، ولكن كان هناك عدد كبير من أطباء الشرقية الذين اجتمعوا حول حدث هام».
وأضافت: «حضر الاجتماع الطبيب محمود ناصر، الذي أفرج عنه بدون كفالة وبضمان محل عمله، بعد أن اتهم في الواقعة المذكورة»، موضحة أن نظام العمل الموجود في كل المستشفيات يتمثل في نقص حاد في المستلزمات، وفي ظل رفض الشركات بتوريد المستلزمات بعد التعويم وارتفاع العملة، أصبح الاتفاق شفويا مع الشركات على إرسال المرضى لشراء المستلزمات منها، وباختصار هناك مشكلة حادة في المستلزمات كمحاليل وكانيولا وغيرها.
وتابعت «منيا»، قائلة: «الطبيب المتهم مقيم وحديث التعيين وهو أضعف حلقة في المنظومة الصحية وليس له قرار في القسم الذي يعمل به، لكنه ينفذ التعليمات والأوامر، وليس له دور في اتخاذ قرار خاص بالعمل أو غيره»، مشيرة إلى أن «أطباء الشرقية رفعوا عددًا من التوصيات تأتي في مجملها في حدود ما نفكر فيه، والتي تمثلت في التأكيد على التزام الأطباء بأداء دورهم الفني والمهني وعدم مسؤوليتهم عن توفير المستلزمات، والمطالبة بتوفير مستلزمات العمل في أقسام المستشفيات المختلفة سواء التابعة للصحة أو المستشفيات الجامعية وخصوصا في الطوارئ، مع توفير مستلزمات الحالات الطارئة والحرجة حتى لا نضع الأطباء بين شقي الرحى وحتى لا يضعهم موضع المساءلة، كما طالبت النقابة الأطباء بتسجيل أي طلب بشكل رسمي لدى الإدارة، مع مطالبة قسم العظام بمستشفى الزقازيق بإصدار بيان بشأن نظام العمل في القسم مع وجود نقص المستلزمات».
وأشارت إلى أن أطباء الشرقية تعهدوا بتقديم الدعم القانوني للطبيب محمود ناصر، مع تقديم النقابة العامة الدعم الكامل لهم، ومخاطبة النائب العام لحضور تحقيقات القضية، خاصة وأن الطبيب متهم بالتربح وليس بخطأ مهني.
فيما قال الدكتور طارق كامل، عضو مجلس النقابة: «في البداية أطالب هيئة الرقابة الإدارية بممارسة الاختصاص الأول الموجود في قانونها ببحث القصور الموجود في أجهزة الدولة وعلاجه، فهناك قصور في الخدمة الطبية في المستشفيات العامة، ونحييها لتصديها للفساد، لكن لابد من معرفة أوجه القصور الحقيقية».
وأضاف: «أطالب وزير التعليم العالي بالتطوع بشهادته أمام النيابة العامة في القضية المنظورة حاليا، لأنه يعلم مدى القصور الموجود في المستشفيات الجامعية، وأكد أنه يعاني من نقص الإمكانيات المادية في المستشفيات الجامعية، وأكد أنه يناضل مع رئيس الوزراء لتوفير هذه الإمكانيات، وبالتالي يعلم أننا كي نقدم الخدمة في المستشفيات الجامعية لمطالبة المريض بالمساهمة في أسعار المستلزمات».
ودعا أعضاء هيئة التدريس بمستشفى الزقازيق للتوجه بشهاداتهم أمام قاضي التحقيق في واقعة «طبيب الزقازيق» بشأن نقص المستلزمات.