يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا فيون، الإعلان عن خطة تقشف جديدة، الاثنين، وهي الثانية التي تقررها الحكومة الفرنسية لإنعاش اقتصادها، وذلك بعد الخطة الأولى، التي أعلنتها نهاية أغسطس الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة الفرنسية تسعى من خلال هذه التدابير إلى توفير من 6 إلى 8 مليارات يورو في الميزانية لتحقيق أهدافها من البرنامج التقشفي.
وكانت إحصاءات الربع الثاني من العام الجاري، التي نشرت مطلع أغسطس الماضي، قد كشفت عن عدم نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين بانخفاض بنسبة 0.9% مقارنة بالربع الأول.
وكانت الحكومة الفرنسية قد خفضت من توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الفرنسي للعام المقبل من 1.7% إلى 1% فقط، وقد أثار تباطؤ النمو مخاوف بشأن قدرة فرنسا على سد العجز الكبير في الموازنة والحفاظ على تصنيفها الائتماني عند نقطة «إيه إيه إيه».
جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد أعلنت مطلع العام الجاري عن سعيها لتحقيق، إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي، نموًّا بنسبة 2%، ثم خفضت هذا الهدف في وقت لاحق، وأصبح من الضروري اللجوء إلى المزيد من الإجراءات التقشفية لتوفير حوالي 11 مليار يورو خلال 24 شهرًا، بما يتيح خفض عجز الميزانية من 7% العام الماضي إلى 5.7% خلال العام الحالي ثم 4.5% العام المقبل، وبحلول 2013 يكون عجز الميزانية الفرنسية أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.