قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن 60% من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ناتج عن انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بينما 40% منها يعود إلى تكلفة النقل واللوجستيات.
وأضافت خلال ندوة «الإصلاح الاقتصادى والإدارى» بالمجمع العلمى المصرى، أمس، أن الإصلاح الإدارى العمود الفقرى للإصلاح الاقتصادى، وأى جهود مبذولة لتنفيذه لن تكون مستدامة إلا بوجود جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، لافتة إلى أن اتجاهات الخطط تتم بشكل تشاركى، ما يعد عنصراً مهماً في اكتساب ثقة المجتمع في هذه الخطط، وبمشاركة المثلث الذهبى للتنمية.
وتابعت الوزيرة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يخص الإصلاح الإدارى، ومنها إجراء إصلاح تشريعى بقانون الخدمة المدنية، موضحه أنه قد لا يكون أفضل قانون على الإطلاق، لكنه يتيح العديد من المزايا، إضافة إلى وجود نظام تقييم الأداء.
وقالت: «بعد استحداث وحدات الموارد البشرية أصبح لدينا أحدث 3 أنظمة في العالم قمنا بتطبيقها منذ حوالى شهرين في 3 أماكن، مع وجود لجنة لتقييم أفضل (سوفت وير) منها لاستخدامه، وتم الانتهاء من تطوير مقترح بإعادة هيكلة الوزارات، وتكوين وحدات نمطية لمكتب الوزير، وأخرى مساعدة لعمل الوزارة، والانتهاء من تصميم الوحدات المستحدثة، والانتهاء من وضع خطة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك خطط التطوير التنظيمى لعدد من الجهات الحكومية».
وشددت الوزيرة على أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى انعكست بشكل إيجابى خلال السنة الأولى من تطبيقه، لافتة إلى أن هناك طفرة حدثت في معدل النمو ليسجل 5.2% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مدفوعاً بـ3% معدل استثمار، ما ساهم في إحداث معدلات كبيرة في فرص التشغيل بتوفير 779 فرصة عمل.