قالت مصادر دبلوماسية مسؤولة إن الحكومة الجورجية عرضت على مصر أكثر من مرة الاستفادة من تجربتها الإصلاحية بعد ثورة 25 يناير، خاصة فى مجالات الإصلاح الاقتصادى والسياسى والأمنى، إلا أن مصر حتى الآن لم تبد اهتماما أو رغبة فى الحصول على هذه الخبرات، ما استنتجت منه جورجيا أنها رفضت العرض.
وأضافت المصادر أن الحكومة الجورجية عمقت من اهتمامها بالقاهرة بعد الثورة، وتسعى لإقامة علاقات قوية معها ثقافيا واقتصاديا، وبدأت بالفعل تقديم تسهيلات للمستثمرين المصريين فى مدينة «كتيسى» الجورجية، بهدف تنمية العلاقات بين البلدين.
وتابعت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن البنك الدولى يستعد لإصدار تقرير عن التجربة الجورجية فى الثورة بهدف أن يكون دليلا للثورات العربية، باعتبار التجربة الجورجية فى الإصلاح بعد الثورة «الوردية»، التى شهدتها البلاد عام ٢٠٠٣، هى الأكثر نجاحا مقارنة بثورات أخرى فى العالم.
وأوضحت أن مصر لا تمتلك سفارة فى جورجيا، وتشرف سفارة مصر فى أرمينيا على شؤون المصريين فى جورجيا، الذين لا يتجاوز عددهم ٦ أفراد بينهم ٣ من مبعوثى وزارة الخارجية، يقومون بتدريس اللغة العربية فى الجامعات الجورجية، ضمن أعمال صندوق الكومنولث التابع لوزارة الخارجية، وأن الدولة العربية الوحيدة التى لديها سفارة فى البلاد هى العراق.
وقال أحمد عويضة، مدير مشروعات التنمية المستدامة والبنية الأساسية بالمكتب الإقليمى للبنك الدولى فى القوقاز: «راجعنا كل الثورات فى أوكرانيا وبولندا ورومانيا، ووجدنا أن التجربة الجورجية هى الأكثر عمقا وتنوعا فى الإصلاحات، إذ اجتمعت منذ اللحظة الأولى على رئيس واحد دون تفتت أو تشتت وتم انتخابه بأغلبية كبيرة، فاقت ٩٠٪ وبعد انتخاب الرئيس بدأت عملية الإصلاح والتفكير فى تغيير الدستور والبرلمان والأحزاب».
وأضاف «عويضة»، وهو مصرى مقيم فى جورجيا: «فى الشهور الأولى للثورة كان القبول الشعبى كبيرا جدا، وهذا ساعد الرئيس الجورجى وفريقه الإصلاحى على اتخاذ خطوات راديكالية دون أن يثير الغضب الشعبى، لأنه كلما طالت الفترة بعد الثورة قل القبول الشعبى وصعب اتخاذ قرارات تحظى بتأييد عام».
ووصف التجربة الجورجية بأنها «حالة خاصة لن تحدث فى دول أخرى»، موضحا أن «جورجيا دولة صغيرة لا يتجاوز تعداد سكانها ٥ ملايين نسمة، ولم تكن بها نقابات وحركات عمالية قوية يمكن أن تشكل قوة معارضة للدفاع عن العمال المفصولين خلال عملية الإصلاح، فلم يخرج أحد للتظاهر عندما تم فصل آلاف المدرسين والعمال وأفراد شرطة المرور، أو عندما تمت إحالة ١٩٥ من المسؤولين السابقين للمحاكمات بتهم الفساد، وكانت هذه الخطوات الإصلاحية الراديكالية بمثابة جرس إنذار لبقية الشعب تقول لهم احذروا فهذا مصير الفاسدين».
وحول الوضع فى مصر مقارنة بجورجيا قال «عويضة» إن «مصر تشهد حالة فوضى عارمة متعمدة من جهات معينة، سمحت للمتطرفين بالعودة إلى البلاد وأزالتهم من القوائم السوداء للممنوعين من السفر، وسمحت للفلول بتأسيس أحزاب جديدة»، مؤكدا أن «المجلس العسكرى ليست لديه خبرة فى إدارة الدولة، وهو نفس ما حدث فى مصر عقب ثورة ٢٣ يوليو، التى اتخذت قرارات ثورية دون دراسة لنتائجها على المدى الطويل». وشدد على أن الوضع فى مصر «حرج جدا».
وأوضح: «لو استمر عدم الاستقرار السياسى فى البلاد فسينهار الاقتصاد، حيث لا توجد إصلاحات ولا نقطة ضوء فى نهاية النفق، الذى تسير فيه مصر فى حالة من التخبط المتعمد».
وأشار إلى أن الحكومة المصرية بضغط من الثوار رفضت مقترحا من البنك الدولى بتقديم مساعدات تقدر بنحو ٣ مليارات دولار، وقال: «العالم كله يحصل على قروض بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية».