قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الإصلاح الإداري هو العمود الفقري للإصلاح الاقتصادي، وأي جهود مبذولة لتنفيذه لن تكون مستدامة إلا بوجود جهاز إداري حكومي فعال.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها «السعيد» في ندوة بعنوان «الإصلاح الاقتصادي والإداري ما تم تنفيذه ورؤية مستقبلية» بالمجمع العلمي المصري.
وأضافت «السعيد»: أن «كل اتجاهات الخطط حاليا تتم بشكل تشاركي، مما يعد عنصر هاما في اكتساب ثقة المجتمع في هذه الخطط، وبمشاركة المثلث الذهبي للتنمية الذي يضم القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني».
كما أكدت «السعيد» أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكست بشكل إيجابي خلال السنة الأولى من تطبيقه، ويشعر بها رجل الشارع من خلال فرص العمل التي تم توفيرها، التي تمثل الحماية الاجتماعية الحقيقية له، قد ظهر ذلك من خلال الطفرة التي حدثت في معدل النمو ليسجل 5.2% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية «2017-2018»، مدفوعا بـ3% معدل استثمار، مما ساهم في إحداث معدلات كبيرة في فرص التشغيل بتوفير 779 فرصة عمل.
وأشارت إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف كان هناك تحيز ضد الصناعة الوطنية، حيث شاع تدعيم الواردات على حساب الصناعات المحلية، مشيرة إلى كون مصر بلد ذات اقتصاد متنوع قائم على عمودين هما قطاعي الزراعة والصناعة.
وأعلنت «السعيد» ارتفاع حجم الصادرات من 18 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2016، إلى أكثر من 23 مليار دولار، موضحة أن المكون الذي كان يتم تصديره أيضا هو مكون أجنبي، وأن الاحتياطي الآن يغطي أكثر من 7 أشهر، بينما كان لا يغطي أكثر من 3 أشهر من الواردات، وهذا يعكس قوة الاقتصاد في الوقت الحالي.
وقالت «السعيد»: «لكل إصلاح اقتصادي تكلفة لابد أن نتحملها جميعا، وهي ارتفاع الأسعار 60% من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عائد على ارتفاع سعر العملة، بينما 40% منها يعود إلى تكلفة النقل واللوجستيات».
كما أكدت «السعيد» أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يخص الإصلاح الإداري، منها إجراء إصلاح تشريعي بقانون الخدمة المدنية، موضحة أنه قد لا يكون أفضل قانون على الإطلاق لكنه يتيح العديد من المزايا، بالإضافة إلى وجود نظام تقييم الأداء.
وقالت «السعيد»: إنه «بعد استحداث وحدات الموارد البشرية أصبح لدينا أحدث 3 أنظمة في العالم قمنا بتطبيقها منذ حوالي شهرين في حوالي 3 أماكن مع وجود لجنة لتقييم أفضل نظام برمجيات منهم لاستخدامه».
وأوضحت «السعيد» أنه تم الانتهاء من تطوير مقترح بإعادة هيكلة الوزارات، وتكوين وحدات نمطية لمكتب الوزير ووحدات نمطية مساعدة لعمل الوزارة، والانتهاء من تصميم الوحدات المستحدثة، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع خطة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، والانتهاء من خطط التطوير التنظيمي لعدد من الجهات الحكومية.