شهد الاجتماع المشترك بين لجنتى الشؤون الخارجية، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأربعاء، موجه من الغضب بين النواب بسبب تداعيات مذكرة معروضة على الكونجرس الأمريكي تزعم وجود اضطهاد للأقباط في مصر.
وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن العلاقات بين الدول تقوم على أساس السيادة، وبالتالي فإن التدخل في شؤون الدول بغير ما ينظمه القانون الدولي يعد تدخلا مرفوضا، وأضاف: «الهدف الرئيسي للمذكرة هو التأثير والضغط على مصر فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية لمصر، ولابد أن يكون ذلك محل حوار بين مصر والإدارة الأمريكية، وطرح سؤال على واشنطن مفاده (هل العلاقة بين الطرفين عبارة عن علاقات استراتيجية أم مجرد علاقة عادية تتأثر لضغوط؟)، وذلك حتى يكون من حق مصر اتخاذ إجراءات لعدم الضغط عليها».
وتساءل رشوان: من يمثل الأقباط في الخارج؟، هل هم أقباط المهجر أم الكنيسة أم الأقباط النواب؟، مضيفا: «هذه مسألة مهمة ولابد من توضيحها سياسيا وقانونيا، وعلى النظام الأمريكى أن يفرق بين من يمثل الأقباط وبين من يدعي تمثيلهم.
وأوضح رشوان أن الدستور المصري تضمن نصوصا مهمة للشعب وعلينا إعادة النظر في المستحقات الدستورية، وأبرزها قانون مكافحة التمييز الذي يعد استحقاقا دستوريا، وذلك بتشكيل مفوضية مكافحة التمييز، والإسراع في إقرار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط، مطالبا الكنائس بسرعة التقدم به.
وبشأن ما يتردد من مزاعم حول التهجير القسري، أوضح أن الدستور المصري يحظر التهجير القسري، ويعاقب عليه القانون، ومخالفته جريمة لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن المادة 14 بالدستور تلزم بالمساواة بين الجميع في كل شيء وتوزيع الوظائف دون وساطة.