أكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أن وزارة القوى العاملة ستقوم بترحيل أي عامل أجنبي لا يحمل تصريح وزارة العمل المصرية.
وأضاف البرعى خلال ندوة «سياسيات العمل والتوظيف بعد الثورة» التى عقدت بمركز الأهرام للبحوث الإستراتيجية أن ما يستطيع أن يقوم به العامل المصري في حالة تدريبه لمدة 6 أشهر على الأكثر لا يمكن الترخيص للأجنبي القيام به، مشير إلى أن الوزارة لن تمنح أي ترخيص لأي عامل أجنبي إلا في حالة عدم توافر وظيفته في مصر.
وأكد الوزير على أنه لابد أن يكون المستثمر الأجنبي بالتوظيف عدد اثنين من المساعدين المصريين يبلغ بهم الوزارة قبل أن يبدأ العمل على الأراضي المصرية، مشددا على أن كل من يخالف هذا القانون الذي تعكف الوزارة حاليا على إصداره خلال الأيام المقبلة سوف تقوم وزاره العمل والهجرة المصرية بترحيله.
وأعلن البرعي أن مصر ستنظم مؤتمر العمل العربي المقبل بعد رفض لبنان استضافته على أن يكون المؤتمر على مستوى الأحداث في العالم العربي، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تقوم بمناقشة موضوع «الكفيل» بالنسبة للعمالة المصرية في دول الخليج بكل وضوح على أن يكون بديل قانوني لأزمة الكفالة.
وأضاف أنه لا يمكن السماح لأي عامل مصري بالسفر إلى دول الخليج، إلا إذا كان عقده مسجلا بوزارة القوى العاملة على أن يتم توثيق العقد في الوزارة مجانا.
وحدد الوزير ثلاث قطاعات، وهم قطاع الغزل والنسيج والسياحة والبترول، سوف تقوم الوزارة بعمل تدريبات لهذه القطاعات والتي اعتبرها تنهار في الوقت الراهن.
وعن الحد الأدنى للأجور قال إنه ليس لدينا رقم للحد الأدنى للأجر إلى الآن وأن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير المالية الدكتور سمير رضوان والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن لتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور، بالاتفاق مع منظمة العمل الدولية التى ستزور مصر خلال 11 مايو المقبل لمناقشة هذه القضية على أن تسافر البعثة لمدة شهر وتزور القاهرة مرة أخرى للوصول إلى اتفاق للحد الأدنى.
وأوضح أن مشكلة تحديد الأدنى للأجور في الحكومة أكثر من القطاع الخاص، وذلك لأن نسبه العاملين في القطاع الحكومي بلغت 6,2 مليون عامل في حين أن الاحتياج الحقيقي لسوق العمل في مصر، يبلغ بنسبة 2 مليون وربع عامل من عمال القطاع العام لذا يتوجب على إدارة المالية وضع ميزانية خاصة لهذه الزيادة.
وأكد البرعي أن العمال والفلاحين على مر التاريخ المصري «مظلومين» ولا يمكن مقارنتهم بعمال وفلاحين الدول الأوروبية، موضحا أن دور الوزارة يجب أن يكون حيادي وأن تكون مجرد وسيط بين العمال وأصحاب الأعمال.