أمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، باستدعاء الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، للتحقيق في قضايا الكسب غير المشروع، الخميس، أمام المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بعد أن استمع، الثلاثاء، إلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية حول تحرياتهم عن ثروات الدكتور زكريا عزمي وزوجته بهية عبد المنعم سليمان حلاوة، وأنه يمتلك العديد من العقارات والفيلات بما لا يتناسب مع المصادر المشروعة، كما انتهى المستشار منتصر من الاستماع إلى أقوال اللواء محسن راضي، مدير إدارة الكسب غير المشروع في مباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية حول تحرياته عن زكريا عزمي، وأن ممتلكاته، منها فيلا بمارينا، وفيلا بالغردقة، وفيلا بالتجمع الخامس، وفيلا بأبوسلطان بالإسماعيلية، وشقة بالمعمورة بالإسكندرية، وشقتان بمصر الجديدة، وسيارة له وسيارة لزوجته بهية حلاوة.
كما قرر المستشار عاصم الجوهري، استدعاء جمال مبارك، نجل رئيس الجمهورية السابق، لسماع أقواله في التحقيقات التي تتهمه بتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة بصفته أمين لجنة السياسات السابق في الحزب الوطني، الذي أشارت التحريات إلى امتلاكه العديد من الحسابات في البنوك والبورصة في الداخل والخارج، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ويباشر التحقيقات المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، كما طلب المستشار سليم استدعاء ضباط الرقابة الإدارية لمناقشتهم حول التحريات التي تقدموا بها حول ثروات الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ.
في السياق نفسه، يناقش الجهاز ضباطاً من الرقابة الإدارية، أعدوا التحريات حول كل من صفوت الشريف، وزوجته، وأحمد فتحي سرور، وزوجته، حيث أفادت التحريات تضخم ثروات المذكورين بطريقة غير مشروعة، وامتلاكهم العديد من القصور والفيلات والحسابات البنكية.
كما وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تشكيل لجنة قضائية كانت «المصري اليوم» انفردت بنشر تشكيلها الأسبوع الماضي برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، لاتخاذ الإجرءات القضائية والقانونية والوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس مبارك وأفراد عائلته.
وقالت مصادر قضائية مطلعة بجهاز الكسب غير المشروع، إن هناك اتصالات مكثفة بانجلترا، من جانب اللجنة التي يترأسها المستشار الجوهري و4 من المستشارين في التعاون الدولي والمنازعات الخارجية وهيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، وإنها تعمل بشكل منتظم على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة وجمع الأوراق، وإنها تقوم بالاستعانة بعدد من الخبراء في الداخل والخارج للعمل على استعادة الأموال في 13 دولة أوروبية وعربية، والتقت بعدد من مسؤولي السفارات للوقوف على الخطوات القانونية كافة حول استعادة الأموال.