صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم ٢١٥ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ في شأن إنشاء محاكم الأسرة.
وينص التعديل على أنه إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الإخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع.