قال خالد عبدالعزيز فهمى، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو المكتب السياسى لحزب لمصريين الأحرار، إن اللجنة ستناقش قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى خلال أيام، فى إطار حرص الدولة وسعيها نحو توفير السكن المناسب للمواطنين ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة.
وأضاف، فى بيان الثلاثاء: «يحظر القانون الجديد عدم التصرف بالوحدة أو التعامل عليها إلا بمرور 5 أعوام من الإقامة الكاملة والمستمرة بالوحدة، كذلك الأراضى المخصصة للإسكان الاجتماعى، ويقع باطلا كل تصرف، كما يحظر على الشهر العقارى والتوثيق تسجيل أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق».
وأكد أن القانون الجديد يغلق باب الالتفاف والتحايل للبعض بإبرام عقود ابتدائية لتفادى حظر التوكيلات لدى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وأنه يعمل على توحيد العقوبات للجرائم التى ترتكب بمنظومة الإسكان الاجتماعى.
وأشار إلى ضرورة إنشاء مشروع قانون لدمج صندوقى الإسكان الاجتماعى ودعم نشاط التمويل العقارى فى كيان واحد لتحقيق أقصى استفادة للمواطن وتيسير الأمر عليه بالتعامل مع جهه إدارية واحدة للحصول على الوحدات، وقال: «القانون سيعود بالفائدة على المواطن محدود الدخل وهو فلسفة كل قانون يتم إقراره أو تعديله، ويهدف ضم جهود الصندوقين لتحقيق أقصى استفادة ووقف زحف العشوئيات وعلاج تلك المشكلة جذريًا فى أقرب وقت ممكن وتحقيق العدالة فى توفير سكن للمواطن يحفظ آدميته».