توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري موقفها بالحفاظ على أسعار الفائدة على ما هي عليه في اجتماعها المقرر عقده الخميس، مع توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة في فبراير. وأرجع ذلك إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها السابق في نوفمبر 2017 إبقاء سعر الفائدة.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، إن ذلك جاء على الرغم من استقرار أرقام التضخم الشهرية، وهو ما يشير إلى موقف متحفظ بشأن بداية وشيكة لتخفيض سعر الفائدة، كما شهد سعر صرف الجنيه منذ الاجتماع المذكور بعض التقلب، ليصل إلى 17.85 جنيه مصري للدولار بعد استقرار حوالي 3 أشهر عند 17.65 جنيه للدولار.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من 17/18 قد غطت تقريبا عجز الحساب الجاري، مما يعني وجود أسس قوية للموقف الخارجي. وعلاوة على ذلك، فإن إنتاج حقل ظهر الأولي للغاز، الذي بدأ في منتصف ديسمبر، سيسهم في تحقيق وفورات تصل إلى 60 مليون دولار شهريا، مع زيادة المدخرات مع زيادة الإنتاج، وفقا لوزير البترول.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة للمرة الثالثة بعد ارتفاعين متتاليين بمقدار 200 نقطة أساس في 21 مايو و6 يوليو. وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 26.0٪ في نوفمبر من 30.8٪ في الشهر السابق، بينما تباطأ التضخم الشهري إلى 0.97٪ من 1.10٪ في أكتوبر، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.