أعلن المتحدث الرسمي للنائب العام، أن النيابة بدأت التحقيق في بلاغات مقدمة إليها تتعلق بمخالفات شابت عملية الخصخصة التي تمت في عهد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، وقال المتحدث الرسمي إن النيابة تباشر تحقيقاتها في البلاغات المقدمة إليها والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة بالاشتراك مع مسؤولين في الدولة من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك في نطاق برنامج الخصخصة.
وأوضح المتحدث أنه تم إرسال صور من تلك البلاغات إلى رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجان فنية من المتخصصين وأعضاء الأجهزة الرقابية لفحص كل بلاغ على حدة، وبيان عدد من الجوانب أبرزها معايير اختيار الشركات المعروضة للبيع، ومواقفها المالية الحالية، والأسس والقواعد التي اتبعت لتقييمها، وطريقة البيع، ومدى التزام المستثمرين بشروط البيع وطريقة تصرفهم في أملاك الشركات بعد شرائها.
وأشار المتحدث إلى أنه تم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، بتلك البلاغات، للإفادة بأي تقارير فحص يكون قد تم إجراؤها عن هذه الوقائع، وستستكمل النيابة العامة إجراءاتها على ضوء ما يرد من تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية المختلفة.