اتفق ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال وممثلون لاتحاد العمال على صرف العلاوة الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات اعتبارا من 1 إبريل 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين في 31 مارس 2011 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن تم تعيينه بعد هذا التاريخ دون حد أقصى أو أدنى، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة.
وقال الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة، إن الحكومة لم تجرم حق العمال في الإضراب، ولكنها جرمت تخريب المنشآت وتعطيل العمل، خاصة أن توقف حركة العمل والإنتاج «سوف يخرب البلد، وسيؤدى لهروب المستثمرين، الأمر الذي تسعى الحكومة لتجنبه، لأن الاستثمار يخلق فرصة عمل».
ودعا الوزير خلال اجتماع مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال إلى اجتماع الشهر المقبل بوزارة القوى العاملة والهجرة من أجل مناقشة القضايا والمشاكل التي تواجه العمال وأصحاب المنشآت لحلها خلال المرحلة المقبلة.