قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «هيرميس»، إن الشركة ستبدأ عملها في نشاط التخصيم خلال الربع الأول من 2018، مشيرا إلى أنها حصلت على رخصة مبدئية وتتبقى إجراءات قليلة على البداية الفعلية.
وأوضح عوض، في تصريحات صحفية، الأحد، أن هيرميس تستهدف تحقيق الأنشطة غير المصرفية نصف أرباحها خلال 2020، وتركز على تنمية هذا القطاع في مصر.
وأشار إلى أن الشركة تخطط للتوسع في الأنشطة غير المصرفية، لتشمل أنشطة التمويل العقاري، ووسائل الدفع الإلكتروني، والتأمين، وبدأت التوسع في نشاط التأجير التمويلي، وشراء حصة أغلبية في شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، وإطلاق شركة value للتقسيط.
وعن سعر الدولار الحالي وتوقعات الشركة للسعر خلال العام المقبل، قال عوض إن السعر العادل هو الذي يخضع لمعايير العرض والطلب، والسعر الحالي يحقق تلك المعادلة ولا نتوقع انخفاضه عن 17 جنيها خلال 2018، مشيرا إلى أن خفض العملة المحلية يزيد فرص التصدير وهو ما أظهرته البيانات والإحصاءات من انخفاض للواردات وزيادة الصادرات خلال العام الجاري، الأمر الذي يزيد نسبة النمو.
وعن الآليات الجديدة التي تقرها البورصة المصرية للمنتجات في السوق وتأثيرها على التداول، أكد رئيس هيرميس أن زيادة التداول لا تتم عن طريق منتجات جديدة ولكن عن طريق الطروحات الكبيرة، فمع وجود المنتجات تظل نسبة السيولة والتداول في نطاق القيمة الموجودة، ولكن الطروحات هي التي تزيد السيولة وترفع التداول، موضحا أن هناك قطاعات كبيرة في السوق لديها فرص كبيرة في الطروحات ولم تستغل حتى الآن، ومنها التعليم والصحة وقطاع الصناعات الغذائية.
وحول الاستثمارات الأجنبية وعدم تحقيق جذب المستهدف منها، رغم إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتقديم حوافز وضمانات للمستثمرين، أوضح عوض أن قرارات الاستثمار لا تأتي بهذه السرعة، ولكن تأخذ وقتا بعد تلك الإجراءات لمراقبة استقرار السوق ودراسة الفرص المتاحة، لافتا إلى أن حزمة الإصلاحات جعلت المستثمرين مهتمين بالدخول في الاقتصاد المصري، فالسوق المصري واعدة وجاذبة بسبب كبر حجمها مع عدد السكان الذي يقارب 100 مليون نسمة، وعندما يرى المستثمر الاقتصاد مستقرا لمدة طويلة ومتصلة، سيتخذ القرار متوقعا أن تبدأ التدفقات قريبا.
من جانبه، كشف مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية سيكون في الربع الأخير من عام 2018، لافتا إلى أن تحديد توقيت الطرح ليس قرار الشركة ولكن قرار لجنة الطروحات الحكومية، مرجعا تأخر الطرح حتى الآن إلى تغير السياسة النقدية بعد قرار التعويم، واستقرارها خلال الفترة القادمة سيكون له أثر إيجابي على السوق، مشيرا إلى أن شركته تستعد لطرحين في القطاع الصناعي خلال العام المقبل.
ولفت جاد إلى أن شركته أجرت 10 طروحات بالمنطقة العربية خلال 2017، موزعة بين 6 طروحات أولية، و4 طروحات ثانوية، بحجم 3 مليارات دولار.