حذر عدد من قيادات الأحزاب من تنامى الدور السياسى للسلفيين والتيارات الدينية التى وصفوها بـ«المتطرفة» بعد ثورة 25 يناير، مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة التصدى لممارسات هذه التيارات التى تهدد السلام الاجتماعى، وتسعى لإغراق البلاد فى «بحور الدم».
طالب المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتطبيق الأحكام العسكرية على الممارسات الإجرامية لبعض المنتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومن بينها التيار السلفى وجماعة الجهاد على حد وصفه، محذراً من تنامى دورهم السياسى الذى أصبح - حسب وصفه - يشكل خطراً على مستقبل مصر، فى ظل الدولة المدنية، وتابع: «بأيديهم سنغرق فى بحور الدم».
ودعا بيان أصدره حزب التجمع الاثنين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء إلى اتخاذ مواقف رادعة لإنهاء عربدة جماعات التطرف الدينى التى تروع المواطنين وتوزع وتصدر العقوبات بعيدا عن سلطة القانون، وأضاف: «استمرار نشاط هذه الجماعات يسىء إلى سمعة الثورة الشعبية، ويهدد مستقبلها ويشوه صورة مصر أمام العالم».
وقال الدكتور محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، إن الصراع بين التيارات والجماعات الإسلامية أدى إلى اعتقاد كل منها أنه صاحب الحق فى التحدث باسم الإسلام، مشيراً إلى أن كل تيار يتعمد استعراض قوته لفرض معتقداته.
وأوضح عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن السلفيين وغيرهم من التيارات المتطرفة لا يستندون إلى مرجعية دينية فى استخدام العنف وهدم الأضرحة وتوقيع عقوبات على المواطنين بعيداً عن القانون، مطالبا بضرورة الحوار مع هذه التيارات فى ظل المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر منعاً للصدام، وتابع: «الخلاف بينهم فى وجهات النظر من الأمور الطبيعية نظراً لاختلاف الفكر بينهم».