أجمع عدد من الخبراء والقيادات الحزبية على أن استبدال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، بالدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، لإدارة الحوار الوطنى يعكس تخبطاً فى التفكير وغياباً للرؤية. وقالوا إنه لابد من وضع نقاط واضحة للمناقشات، وإلا سيتحول الحوار إلى ما سموه «مكملة».
قال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب لايزال يعلق مشاركته فى الحوار الوطنى، رغم تغيير من يديره، وإن القرار النهائى سيكون للمكتب التنفيذى للحزب.
وأضاف: إن المشكلة لم تكن فى أشخاص، وإنما فى أسلوب الدعوة للحوار الذى بدأ بتجاهل الأحزاب، إلى جانب عدم وجود جدول أعمال أو هدف واضح من هذا الحوار، وتابع أنه كان يجب بدء الحوار قبل الإعلان الدستورى وليس بعده.
ولفت بدراوى إلى أن تكليف «الجمل» بإدارة الحوار ثم تغييره، دليل على أن الدعوة للحوار لم تكن مدروسة بشكل جيد.
قال الدكتور محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، إن الحزب يعلق مشاركته فى الحوار، حتى نعلم ما الهدف منه وأجندته ومدى جدية القرارات الصادرة عنه، سواء فيما يخص وضع دستور جديد أو القوانين المنظمة للعملية السياسية، خلال المرحلة المقبلة، وتابع: «وإلا سيكون الحوار عبارة عن مكلمة ومضيعة للوقت».
وأضاف أن تغيير من يدير الحوار يدل على أن من يقوم بإدارة مصر الآن ليست لديهم رؤية واضحة وذلك دليل تخبط. قال سيد عبدالعال، الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب كانت لديه ملاحظات على كيفية إدارة الحوار ودعوة شخصيات بعينها تمثل تيارات معينة فى وقت غابت فيه باقى التيارات السياسية فى مصر، مثل دعوة الدكتور حسام بدرواى، وهو أحد رموز الحزب الوطنى، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، فى حين غابت الأحزاب القائمة، وكذلك الأحزاب تحت التأسيس، والقوى الشبابية التى قادت ثورة 25 يناير.
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أحد الذين شاركوا فى الجلسة الأولى للحوار إنه لا يعرف دوافع تغيير شخص من يدير الحوار، الذى قال إنه كان مصمما بطريقة غير جيدة وإنه ذهب فى المرة الأولى بعد أن تمت دعوته قبل الحوار بساعات ولم يطلع الحضور على أوراق المناقشة بالشكل المناسب.
وأكد أن الحوار الوطنى مطلوب بقوة خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر، لكنه أحيانا ما يكون آلية لتضييع الوقت.
وأوضح أنه طالب بضمانات واضحة لجدية الحوار ووضع جدول أعمال محدد، بدلا من النقاط الموسعة التى تضيع مغزى الحوار، على حد قوله.
وأضاف «نافعة» أن الحديث عن اجتماع جديد للحوار يجب أن يوضح قبله كيفية الاستفادة منه، إذ قيل إن نتيجة الحوار الوطنى ستعرض على الهيئة التأسيسية لمجلسى الشعب والشورى، لوضع دستور جديد ولا نضمن هل ستأخذ بها أم لا.
وتابع: «إذا كان تأجيل الحوار، وفقا لحديث حجازى، بهدف وضع صياغة أفضل لأهداف الحوار وآلياته فسيكون الحوار مجدياً، لكن لو كان التأجيل لمجرد أن حجازى ليس على علم كاف بالملف فسيعنى ذلك أننا سنظل نعانى الارتباك وعدم التنظيم طيلة الفترة الانتقالية».