طالب عدد من الحقوقيين بمحاكمة عناصر الشرطة الذين تراخوا خلال تأمينهم مباراة الزمالك والأفريقى التونسى، التى أقيمت الاحد ، باستاد القاهرة، وقام خلالها جمهور الزمالك بالتعدى على لاعبى الأفريقى التونسى وجهازهم الفنى وتحطيم الاستاد وسط حالة فوضى شديدة.
واعتبر آخرون أن ما حدث بهدف التضييق على الحريات بحجة الاستقرار، وللمفاضلة بين الفوضى الممنهجة أو الاستقرار بنظام مبارك.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان: «إن حالة التراخى الأمنى التى شهدتها المباراة - وبعيداً عن نظرية المؤامرة – هى محاولة لإجبار الشعب على القبول بجهاز شرطة قمعى، ومن ثم يحاكم المدنى أمام المحاكم العسكرية فى دقائق. على المتورطين فى هذه الأحداث أن يحاكموا بالمنطق نفسه».
وأضاف: «هناك حوالى ألفاين من جمهور الزمالك تجمعوا من العاشرة صباحاً داخل الاستاد، وجهاز الشرطة متأكد أن هذه المباراة غير عادية، فلماذا تقاعس عن تأمين المباراة كما يجب؟»، معتبراً ذلك أمراً يثير الريبة والشك وليس شغباً عادياً.
وتابع: المجتمع يريد جهاز شرطة حاسماً فى هذه الفترة الحرجة، ولا نريد جهاز شرطة يتعامل مع الشعب بشرعية «قانون الغاب»، «ومش هنقبل كل شوية أخطاء ومشاكل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية».
وأكد «عيد» أن الهدف من أحداث هذه المباراة هو التضييق على الحريات بحجة الاستقرار، ولكى يبدأ الشعب مرة أخرى فى التحدث عن عصر الرئيس السابق، مشيراً إلى أن الثورة فى خطر وعلى الشعب أن يحمى ثورته.
وهاجم خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاجتماعية، جهاز الشرطة لتقاعسه عن تأمين المباراة، وقال: «جهاز الشرطة يتقاعس عن أداء واجباته من وقت أن تم القبض على قياداته وإحالتهم إلى المحاكمة»، مشيراً إلى أن الشعب لم ير من وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى من وقت تعيينه إلى الآن إلا «تصريحات وردية» فى ظل غياب تام للأدوار الحقيقية للجهاز فى الشارع.
وأكد أن ما يحدث من حالة انفلات أمنى هو للمفاضلة بين الفوضى أو الاستقرار عن طريق إرجاع عقاب الساعة للوراء وبالقبول بنظام حسنى مبارك، مرة أخرى، مشيراً إلى أن قضية الاستقرار أصبحت «سيفاً مصلتاً على رقبتنا» يجبر الشعب على تقديم «تنازل تلو الآخر».
واعتبر أحمد راغب، المحامى بمركز هشام مبارك للقانون، أن ما حدث هو رسالة من جهاز الشرطة إلى الشعب بأن يعود الجهاز بصورته القديمة مرة أخرى للشارع وبشكل فورى، كما أنه رسالة للعالم الخارجى بأن المصريين الذين احتفى العالم بهم لا يقدرون على العيش دون قمع ولا يحترمون القانون.
وقال راغب: «هناك رسالة أخرى من الجهاز تطالب بغض الطرف عن الإصلاحات به، التى تنادى بها المراكز الحقوقية وثوار يناير»، مشيراً إلى أن الجهاز يعانى من «مشكلة مهنية» فى عدم قدرته على التكيف مع الشارع بالصورة الجديدة.
وحمل راغب جهاز الأمن المصرى مسؤولية أحداث الاعتداء على لاعبى الفريق التونسى، وذلك لإحداث بلبلة لغض الطرف عن محاكمة النظام السابق ورؤوس الفساد، مطالبا بإيقاف الدورى المصرى حتى نهاية هذا العام لصالح الاقتصاد المصرى، بدلا من شراء اللاعبين بملايين، مع إلغاء إقامة أى مباريات (دولية) تخص الفرق المصرية، ما لم يكن الأمن المصرى قادرا بشكل تام على تأمينها بشكل حقيقى متوازن لا يتعرض للاختراق من فلول الثورة المضادة.
من جانبه طالب أحمد عزت، مدير مؤسسة حرية الرأى والتعبير، بتطبيق القانون على جهاز الشرطة فى حالة تراخيه عن تأدية مهامه المكلف بها.
وقال: «ما حدث أمر مؤسف بكل المقاييس، لأن تونس دولة ألهمتنا الثورة، فكيف يتم التعامل مع أبنائها بهذه الطريقة، وهى محاولات لإبعاد انتباه الشعب عن مطالب الثورة الحقيقية، والتغاضى عن محاكمة رموز الفساد».