أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، منع الثلاثة الكبار، وهم: الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وزوجته زينب محمد الحسينى، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وزوجته إقبال محمد عطية حلبى، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته بهية عبدالمنعم سليمان، إضافة إلى محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وزوجته، من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة وجميع ممتلكاتهم، على خلفية التحقيقات التى تتم معهم فى قضايا كسب غير مشروع. وأحال الجوهرى القرار إلى محكمة الجنايات وطلب تحديد جلسة عاجلة للنظر فى تأييده.
وفى السياق نفسه، وافقت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الأولى مدنى، برئاسة المستشار حسين عبدالحميد، على طلب إدارة جهاز الكسب غير المشروع، الكشف عن حسابات سرور والشريف وعزمى وأسرهم داخل وخارج مصر، وسمحت لأعضاء الجهاز بمخاطبة البنوك وطلب حساباتهم السرية.
واستمع المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، إلى أقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، حول ممتلكات سرور وزوجته وابنه فأفاد بوجود «4» فيلات بمارينا وأبوسلطان والجولف والغردقة ومكتب بجاردن سيتى وشقة بالإسكندرية وأراض زراعية باسم زوجته و12 فداناً بطريق الإسكندرية باسم ابنه وشاليه بمارينا وسيارتين فارهتين، وأن زكريا عزمى يملك 4 فيلات بمارينا والغردقة والتجمع الخامس وأبوسلطان و3 شقق بالمعمورة ومصر الجديدة وسيارتين.
فى سياق متصل، حجزت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، أمس، قضية التربح وغسل الأموال المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للحكم فى جلسة 5 مايو المقبل، مع استمرار حبس المتهم.
شهدت الجلسة استكمال مرافعة الدفاع، الذى طالب ببراءة العادلى من التهم المنسوبة إليه، استناداً إلى أقوال الشهود التى أكدت أنه لم يحصل على منفعة خاصة ولم يتربح من وظيفته، وإنما باع قطعة أرض خصصتها له جمعية النخيل بعد سداد قيمتها، والقانون لا يعاقب مالك الشىء على بيعه.
من جانبها، حصلت «المصرى اليوم» على تحقيقات النيابة فى القضية المتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ورجلا الأعمال أدهم نديم وحلمى أبوالعيش، بالاستيلاء على نحو 20 مليون جنيه من أموال مركز تحديث الصناعة. وتكشف التحقيقات عن أن المركز يتلقى دعماً من الاتحاد الأوروبى لدعم صغار المصنعين المصريين، وينص القانون على أنه لا يحق للمسؤولين عن المركز الحصول على دعم لشركاتهم، وهو ما لم يلتزم به المتهمون الثلاثة فى القضية.