يحسم مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية نهاية الأسبوع الحالى الموقف النهائى لرخص الحديد الأربع، التى تمت ترسيتها على 4 شركات فى يناير الماضى وانتهت المهلة الممنوحة لدفع قيمة الرخص دون سدادها.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن الشركات الأربع طلبت الحصول على مهلة إضافية لسداد قيمة الرخص، بسبب الظروف الطارئة التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.
وتابع أن المجلس سيكتفى برفع توصية إلى وزير الصناعة الدكتور سمير الصياد، الذى سيصدر القرار النهائى بقبول التوصية أو رفضها.
وأكد محمد المركبى، صاحب إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص، أن الشركات حصلت على الموافقة فى الـ17 من يناير وتحددت مهلة لمدة شهر لسداد قيمة الرخص الأربع البالغة 94 مليون جنيه تقريبا، إلا أن أحداث ثورة 25 يناير وتوقف العمل بالبنوك منعاً الشركات من سداد المبلغ، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إلى الهيئة فى 10 فبراير الماضى لمد المهلة ولم يرد أحد.
وأكد أن شركته مستعدة لسداد المبلغ فور صدور موافقة الهيئة، مشيرا إلى أن الشركة قامت بالتعاقد على الآلات والمعدات اللازمة لإقامة المصنع الجديد.